أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، فى الوزارة، أعدت خطة متكاملة لنشر خدمات التصديق الإلكترونى للتوقيعات على المحررات الرسمية فى جميع الوزارات والهيئات العامة، فى إطار تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية. وقال غالى إن الخطة ستطبق أولاً فى وزارة المالية، بحيث يتم تزويد ممثلى الوزارة ببطاقة ذكية «e-Token» يحفظ بداخلها مفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى الحكومية الصادرة من سلطة التصديق للتعريف بحامل البطاقة والإقرار بأنه الشخص المخول بالصلاحيات والضمانات الحكومية والقانونية، التى تسمح له بالتوقيع الإلكترونى دون غيره على المستندات والمحررات الرسمية. وأضاف غالى فى بيان صحفى، أمس، أن الخطة تشمل أيضاً تدعيم مشروعات التحديث والتطوير التى تنفذها وزارة المالية، خصوصاً مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، والذى يركز حالياً على ربط الوحدات الحسابية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة والمحليات مع المركز الرئيسى للمدفوعات بوزارة المالية، ومنه إلى حساب الخزانة الموحد للحكومة المصرية بالبنك المركزى، حيث سيتم تزويد تلك الأطراف بمفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى الحكومى وأنظمة تشفير المعلومات الحكومية. وتابع غالى أن الخطة تشمل أيضاً تدعيم تطبيقات البنك المركزى ومشاريعه المهمة، حيث من المقرر تزويد مسؤولى البنك بمفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى وأنظمة تشفير المعلومات، مع إعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر التوعية بأهمية البنية التحتية للمفاتيح العامة والتثقيف والتدريب عليها لجميع الوزارات الحكومية، على أن تنفذ على مراحل زمنية متتابعة. وأوضح الدكتور ماجد الجندى، مستشار وزير المالية، المدير التنفيذى للمشروع، أن المخاطر التى تواجه أنظمة تبادل المعلومات إلكترونياً، تتمثل فى التنصت والاطلاع على المعلومات التى تحويها الرسائل المتبادلة عبر الشبكة، وممارسة الغش والخداع، وحذف أو تعديل أو تأخير الرسائل، وهى فى طريقها إلى المستقبل الحقيقى، وإنكار الراسل الحقيقى للمعلومات التى تحويها رسائله بهدف التنصل من مسؤولياته. وأضاف الجندى أن الخدمات التى ستقدمها سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية تشمل إنتاج وتوثيق مفاتيح التوقيع الإلكترونى لأفراد الحكومة، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكترونى اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية.
