عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أمس ورشة عمل تحت عنوان:"نحو تحقيق التوافق بين مهارات خريجي كليات الزراعة ومتطلبات سوق العمل" وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "عدم توافق مهارات خرِّيجي التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل للدراسات التجارية والقانونية والزراعية" الذي قام بإعداده مركز المعلومات بالتعاون مع مؤسسة فورد.
وناقشت الورشة ورقة سياسات تم إعدادها في إطار المشروع المذكور، تناولت عددا من السياسات التي اقترحها الخبراء والمتخصصون من الأكاديميين وممثلي وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف النهوض بجودة التعليم الزراعي ليواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، الحالي والمستقبلي.
حضر الورشة عدد من الخبراء والمتخصصين، على رأسهم: أ.د. عبد الغني الجندي أمين لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأ. د. أ.د حلمي عبده غنيمي عميد كلية زراعة جامعة الفيوم، وأ.د. أ.د/ جميل نجيب عبد الملاك نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، ا.د أشرف هشام برقاوي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وأ.د. محمود العزازي من كلية زراعة جامعة الأزهر، وممثلي مؤسسة شورى للتنمية، وغيرهم من الخبراء والمتخصصين.
وانتهت الورشة بطرح سياسات وآليات تنفيذية للارتقاء بالتعليم الزراعي في مصر، وتعريف الجهات المنوطة بتنفيذ هذه السياسات والآليات، وتحديد وسائل التغلب على معوقات تنفيذها والعائد من تطبيقها.
وتأتي أهمية هذه الورشة من خلال تناولها لقضية غاية في الأهمية هي: مستقبل قطاع الزراعة في مصر، والذي يسهم بحوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب حوالي 27% من إجمالي قوة العمل، بينما يبلغ معدل البطالة بين خريجي العلوم الزراعية حوالي 26%، مع عمل حوالي 66% منهم في غير تخصصهم.
غير أنه من ناحية أخرى يتم الاستعانة في قطاع الزراعة بمصر بعمالة أجنبية بلغت 50,000 عامل في عام 2012، لعدم توفر بعض المهارات المتخصصة في خريج كليات الزراعة.
وقد اعتمدت التوصيات التي اقترحتها ورقة السياسات على جهود لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي وضعت مجموعة من المعايير الأكاديمية القياسية لخريجي التعليم الزراعي الجامعي، والتي تضمنت ما هو مطلوب أن يكتسبه الخريج من معارف ومهارات وسلوكيات لتلبية الاحتياجات الوطنية ومواكبة المعايير الدولية. ومن خلال استيبان آراء الخبراء والمتخصصين- قام بتنفيذه مركز المعلومات- تم اقتراح آليات تنفيذية لتطبيق توصيات لجنة قطاع الزراعة، وتحديد الجهات المنتوط بها تنفيذ هذه الآليات ومعوقات التنفيذ المتوقعة ووسائل التغلي عليها والآثار المتوقعة لتنفيذ هذه التوصيات.
ومن المتوقع أن تسهم التوصيات المقترحة بزيادة إقبال الطلبة على التخصصات الزراعية ورفع جودة التعليم الزراعي في مصر وتوفير فرص عمل لخريجي كليات الزراعة، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة وتحسين مستويات التشغيل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
