فى إطار التسوية المالية بين وزارة الداخلية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بدأت وزارة الداخلية فى إصدار شيكات لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض، وذلك فى عدد (103) جنح مباشرة، بمبلغ إجمالى وقدره مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف جنيه مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى. ووعدت وزارة الداخلية بإتمام تسليم مبالغ التعويض إلى المتضررين مقابل تنازل المنظمة عن الجنح المباشرة التى أقامتها ضد وزير الداخلية بشخصه لعدم تنفيذه أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب.
تأتى هذه التسوية فى إطار مبادرة من قبل الشئون القانونية بوزارة الداخلية للوصول لتسوية فى كل الدعاوى القضائية، والتى صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب.
رحبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتلك المبادرة وبدأت فى التنازل عن عدد (103) جنح مباشرة قد أقامتها ضد وزير الداخلية بشخصه بعد الحصول على تأكيدات بصرف كافة التعويضات اللازمة.
وتأمل المنظمة من وزارة الداخلية فى تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضدها لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية.
ومن الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد أقامت عدد (103) جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه لعدم تنفيذه أحكام قضائية طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
هذا وقد صدر فى أول جنحتين حكماً بالسجن ضد وزير الداخلية فى الدعويين والتى أقامتهما المنظمة يوم 15/5/2013 وتحدد لها جلسة 16/6/2013 وذلك على أثر الحكم الصادر لصالح المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس بتاريخ 27/5/2013 فى الجنحتين رقمى 19334، 19335 وصدر الحكم فى كل منهما بسنة حبس وكفالة 100جنيه و101جنيه تعويض مؤقت و50جنيه أتعاب محاماة وعزل من الوظيفة، وذلك كإجراء تأديبى ضد المنظمة وحرمانها من حق التقاضى الذى يصونه الدستور والقانون المصرى.
ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبي والقانوني بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصري الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن.
لذلك رأت المنظمة أن السعي وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.
