قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى بيان لها اليوم ، أن قلم محضرى مدينة نصر أول ، إمتنع عن إعلان وزير الداخلية باثنين وعشرون جنحة مباشرة جديدة ضده لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، كانت قد أقامتها المنظمة يوم 15/5/2013 وتحدد لها جلسة 16/6/2013 وذلك على أثر الحكم الصادر لصالح المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتاريخ 27/5/2013 فى الجنحتين رقمى 19334، 19335 وصدر الحكم فى كل منهما بسنة حبس وكفالة 100جنيه و101جنيه تعويض مؤقت و50جنيها أتعاب محاماة وعزل من الوظيفة. وإعتبرت المنظمة الرفض يأتى كإجراء تأديبى ضد المنظمة وحرمانها من حق التقاضى الذى يصونه الدستور والقانون المصرى وتعطيل لإجراءات التقاضى. وأضافت المنظمة أنه على أثر ذلك تقدمت ببلاغ إلى المستشار وزير العدل بتاريخ اليوم 28/5/2013 ويحمل رقم (5516) لإبلاغه بامتناع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق فى تلك الواقعة والتى من شأنها تعطيل سير العدالة. وناشدت المنظمة وزير العدل باتخاذ اللازم قانوناً فى إعلان المدعى عليه (وزير الداخلية) بالطرق القانونية تنفيذاً لنص القانون. وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد أقامت 102 دعوى لمواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض عن التعذيب واتخذت كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الأحكام، وبعد امتناع وزير الداخلية عن تنفيذها لجأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى رفع جنح مباشرة ضد الوزير بشخصه لامتناعه عن تنفيذ هذه الأحكام طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة". ويأتى ذلك فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر.
