قام مجلس الشوري بإدخال تعديلا مهما علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المقدم من الحكومة والتى بدأ المجلس مناقشتها في جلسته الصباحية اليوم. التعديل جاء في المادة الأولي حيث تم إضافة "أعضاء جهاز المخابرات العامة" و"هيئة الرقابة الإدارية" إلي قائمة المعفيين من التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة. النص النهائي الذى وافق عليه "المجلس" أعفي أيضا "ضباط وأفراد القوات المسلحة" الرئيسية والفرعية والإضافية و"ضباط وأفراد هيئة الشرطة" طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة.
كما قرر تعديل المادة الثانية من تعديلات "قانون مباشرة الحقوق السياسية" حيث تم حذف الفقرة الثانية من المادة التى كانت تنص علي أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر حكم محكمة القيم بمصادره أمواله .