أدخل مجلس الشورى تعديل جديد على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى والذي بموجبه يعفي طلاب الكليات العسكرية الشرطة والمدارس العسكرية ومراكز التدريب المهنى والمعاهد من مباشرة الحقوق السياسية ومن إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور أو انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية . كما أعفى المجلس في جلسته اليوم أعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية من ممارسة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى الفئات المعفاه أصلا من ممارسة الحقوق السياسية وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد وأمناء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة.
