تُعقد على مدار يومى 2 ، 3 أبريل الجارى فى دبى فى الإمارات العربية المتحدة الاجتماعات السنوية المشتركة للصناديق والهيئات المالية العربية والتى تضم اجتماعات مجالس محافظى ومساهمى كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولى والزراعة فى الدول العربية وممثلين عن جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتتناول هذه الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالى لهذه المؤسسات خلال عام 2012. ويضم وفد جمهورية مصر العربية المشارك فى هذه الاجتماعات السيد وزير المالية – باعتباره محافظ مصر لدى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا - والسيد وزير التخطيط والتعاون الدولى - بوصفه محافظ مصر لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى- والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - بدوره محافظ مصر لدى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى- والسيد محافظ البنك المركزى - لكونه محافظ مصر لدى صندوق النقد العربى.
تحظى اجتماعات هذا العام بأهمية كبيرة وذلك فى ضوء الدور التنموى الذى تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط الاقتصادية التى تمر بها الدول النامية، والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد تصدرت قائمة الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات الصناديق العربية خلال العقدين الأخيرين، وقد استجابت تلك الصناديق بشكل سريع لمتطلبات الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير حيث كان على رأسها تقديم صندوق النقد العربي قرضاً إجمالياً لمصر فى أواخر عام 2011 بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات وتسهيل التصحيح الهيكلى لقطاع مالية الحكومة، وكذا الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
أثنى الدكتور/ أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى على التعاون الوطيد بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي باعتباره شريكاً رئيسياً لمصر فى عملية التنمية من خلال ما قدمه من تمويلات لمشروعات تنموية فى قطاعات عدة على رأسها قطاع الكهرباء والطاقة وتطوير السكك الحديدية والمطارات الدولية ومشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث بلغت استفادة مصر من الصندوق منذ بدء نشاطه عام 1974 حتى عام 2013 حوالى 4.1 مليار دولار. هذا وقد حرص الصندوق على دعم الدول العربية التى مرت بمرحلة تحول ديمقراطى مثل مصر وتونس من خلال مشاركته الفعالة فى اجتماعات شراكة دوفيل.
ومن المتوقع أن تناقش المؤسسات المالية العربية خلال تلك الاجتماعات قرار القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى يناير 2013 فى الرياض والخاص بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
ومن ناحية أخرى يُعقَد ضمن الاجتماعات المشتركة لصناديق التمويل العربية اجتماعات مجلس محافظي المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا الذى يعمل منذ نحو أربعة عقود فى تقديم تمويلات عربية لمشروعات التنمية فى الدول الأفريقية غير العربية ويساهم من خلالها فى دعم علاقات التعاون العربي الأفريقي، وقد غطت تمويلاته كافة القطاعات التى تتطلبها برامج التنمية فى الدول الأفريقية، وينتهج المصرف سياسات تمويلية تشجع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية العربية والافريقية وشركات المقاولات والبناء والتشييد العربية على تنفيذ المشروعات التنموية التى يمولها في الدول الإفريقية غير العربية.
وأوضح العربى أن نشاط المصرف تطور عام 2012 حيث أسفر عن تحقيق أرباح (صافى دخل) 177.6 مليون دولار مقارنة ب 74.9 مليون دولار عام 2011، الأمر الذى يؤكد الاستمرار فى تنفيذ البرامج التمويلية فى العام الثالث من الخطة الخمسية السادسة للمصرف (2010 – 2014) للمساهمة الفعالة فى البرامج التنموية فى الدول الأفريقية متزايدة المتطلبات، وتبلغ المخصصات التمويلية لهذه الخطة مليار دولار، تضع ضمن أولوياتها مواكبة التطورات التى مرت بها اقتصاديات البلدان الأفريقية المستفيدة من عمليات المصرف وكذلك ملائمة التمويل لاحتياجات هذه الدول وللمستجدات العالمية فى مجال التنمية الاقتصادية مع استمرار الاهتمام بمشاريع البنية الأساسية والمشاريع الزراعية والتنمية الريفية المتكاملة والأمن الغذائى وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، وتمويل القطاع الخاص، بالاضافة الى تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية فى التنمية فى أفريقيا ودراسة تمويل الصادرات الأفريقية للدول العربية .
