أصدر التيار الشعبى المصري بيانا له اليوم، جدد فيه تأكيده على موقفه بضرورة الالتزام بالسلمية فى كافة المظاهرات والاحتجاجات، مشيرا الى أن اتساع دائرة العنف والعنف المضاد خطر على الوطن والثورة، وأنها تأتي كنتيجة لسياسات السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة والحلول السياسية، فضلا عن ممارسات عنف مقصود وممنهج على يد جماعة الإخوان وحلفائها وأنصارها، الذين لا نسمع صوت ضميرهم إلا في معارضة المعارضة. واكد البيان على أن إعمال القانون وسيادته هو المدخل الحقيقي لبناء دولة المؤسسات، وإذ يرحب بدعوة الرئيس لتحقيقات تكشف هوية المتورطين في أعمال العنف، فإنه يرى أن هذه التحقيقات لا بد أن تجري تحت مسئولية نائب عام مستقل وشرعي، وليس معينا من قبل السلطة الحاكمة وخادما لها، وأن تبدأ تلك التحقيقات من الكشف عن المتورطين والمحرضين فى الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى جمعة كشف الحساب مرورا بالاتحادية ووصولا الى جمعة رد الكرامة.
وطالب التيار أن يكون أول من يخضع لتلك التحقيقات هو الرئيس مرسي نفسه بحكم مسئوليته السياسية عن كل ما يجرى في الوطن من أحداث عنف وسيل للدماء واحتقان اجتماعي وانهيار اقتصادي، مؤكدا فى الوقت نفسه، استغلال البعض معارضته السلمية ونقده المشروع للرئيس والسلطة في تهديده والتحريض ضده، لافتا إلى أنه قد يلجأ لاتخاذ مايراه مناسبا من إجراءات قانونية لازمة ضد من يروجون لذلك بغرض التشويه وتضليل الرأي العام، عازما على مواصلة النضال والثورة.