جدد التيار الشعبى تأكيده على موقفه بضرورة الالتزام بالسلمية فى كافة المظاهرات والاحتجاجات،وأكد أن اتساع دائرة العنف والعنف المضاد خطر على الوطن والثورة، وأنها تأتي كنتيجة لسياسات السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة والحلول السياسية، فضلا عن ممارسات عنف مقصود وممنهج على يد جماعة الاخوان وحلفائها وأنصارها، الذين لا نسمع صوت ضميرهم إلا في معارضة المعارضة وليس معارضة السلطة. وعن أحداث المقطم قال التيار الشعبى فى بيانه “بعد ساعات من اعلان جماعة الاخوان موقفها من “أحداث المقطم” الأخيرة، وتحميلها للمعارضة ورموز سياسية مسؤولية أحداث العنف، دون أدنى إشارة إلى تحمل “الجماعة” مسؤولية الأحداث، نتيجة فشل سياساتها ومبادرات المنتمين إليها بالعنف، حتى انطلق الرئيس محمد مرسى، مغردا على نغمة جماعته، مرددا نفس الاتهامات التي تفتقر إلى أسانيد وأدلة قانونية، مهددا المعارضة، ومنتقدا الاعلام، وملوحا مرة أخرى باتخاذ إجراءات وقرارات “استثنائية” تحت ادعاء “حماية الوطن”. واضاف البيان : ” هكذا جاء رد فعل رئيس الجمهورية على اتساع رقعة الغضب الشعبي إزاء سياساته وممارساته، مقدما غطاءا سياسيا رسميا من أعلى سلطة بالدولة، للتحريض المتواصل ضد الاعلام، والتهديد القائم بحرق مدينة الانتاج الاعلامي، وذلك باتهامه بعض وسائل الاعلام بالتحريض على العنف، وكذلك توفيره للغطاء السياسي لعمليات التحريض ضد المعارضة السياسية، بتوعده للسياسيين “مهما كان مستواهم” بالملاحقة القضائية. متبنيا في ذلك وجهة نظر جماعته، ورغم هذا الانحياز الواضح الذى لم نشهد مثله في أحداث سابقة كانت أكثر دموية وخطورة، إلا أن مرسي ادعى مجددا أنه رئيس لكل المصريين، وهو ادعاء مفروغ من مضمونه، فضلا عن إنكاره أن أزمته وجماعته ليست مع المعارضة وحدها، إنما مع قطاعات شعبية واسعة متضررة من فشل سياساته.” وأكد التيار الشعبي المصري أن إعمال القانون وسيادته هو المدخل الحقيقي لبناء دولة المؤسسات، وإذ يرحب بدعوة الرئيس لتحقيقات تكشف هوية المتورطين في أعمال العنف، فإنه يرى أن هذه التحقيقات لا بد أن تجري تحت مسئولية نائب عام مستقل وشرعي، وليس معينا من قبل السلطة الحاكمة وخادما لها ، وأن تبدأ تلك التحقيقات من الكشف عن المتورطين والمحرضين فى الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى جمعة كشف الحساب مرورا بالاتحادية ووصولا الى جمعة رد الكرامة ودعا التيار الشعبي فى بيانه أن يكون أول من يخضع لتلك التحقيقات هو الرئيس محمد مرسي نفسه بحكم مسئوليته السياسية عن كل ما يجرى في الوطن من أحداث عنف وسيل للدماء واحتقان اجتماعي وانهيار اقتصادي. كما لا نقبل استغلال البعض معارضتنا السلمية ونقدنا المشروع للرئيس والسلطة في تهديدنا والتحريض ضدنا، وقد نلجأ لاتخاذ مانراه مناسبا من إجراءات قانونية لازمة ضد من يروجون لذلك بغرض التشويه وتضليل الرأي العام، عازمين على مواصلة النضال والثورة، وبديلنا الواضح والمعلن هو استمرار وتطوير أدوات المقاومة المدنية السلمية لمواصلة مسيرة الثورة حتى تنتصر بإسقاط النظام الذي تتآكل مشروعيته يوما بعد يوم.
