جدد التيار الشعبى المصري تأكيده على موقفه بضرورة الالتزام بالسلمية فى كافة المظاهرات والاحتجاجات، مؤكدا أن اتساع دائرة العنف والعنف المضاد خطر على الوطن والثورة، وأنها تأتي كنتيجة لسياسات السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة والحلول السياسية، فضلا عن ممارسات عنف مقصود وممنهج على يد جماعة الاخوان وحلفائها وأنصارها، الذين لا نسمع صوت ضميرهم إلا في معارضة المعارضة وليس معارضة السلطة. ورحب التيار الشعبى، فى بيان له، بدعوة الرئيس لتحقيقات تكشف هوية المتورطين في أعمال العنف،قائلا:"هذه التحقيقات لا بد أن تجري تحت مسئولية نائب عام مستقل وشرعي، وليس معينا من قبل السلطة الحاكمة وخادما لها ، وأن تبدأ تلك التحقيقات من الكشف عن المتورطين والمحرضين فى الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى جمعة كشف الحساب مرورا بالاتحادية ووصولا الى جمعة رد الكرامة".
ودعا التيار الشعبي أن يكون أول من يخضع لتلك التحقيقات هو الرئيس محمد مرسي نفسه بحكم مسئوليته السياسية عن كل ما يجرى في الوطن من أحداث عنف وسيل للدماء واحتقان اجتماعي وانهيار اقتصادي.
وقال التيار أننا لا نقبل استغلال البعض معارضتنا السلمية ونقدنا المشروع للرئيس والسلطة في تهديدنا والتحريض ضدنا، مشيرا أنه قد نلجأ لاتخاذ مانراه مناسبا من إجراءات قانونية لازمة ضد من يروجون لذلك بغرض التشويه وتضليل الرأي العام، عازمين على مواصلة النضال والثورة، وبديلنا الواضح والمعلن هو استمرار وتطوير أدوات المقاومة المدنية السلمية لمواصلة مسيرة الثورة حتى تنتصر بإسقاط النظام الذي تتآكل مشروعيته يوما بعد يوم.
وانتقد التيار رد فعل رئيس الجمهورية على اتساع رقعة الغضب الشعبي إزاء سياساته وممارساته، مقدما غطاءا سياسيا رسميا من أعلى سلطة بالدولة، للتحريض المتواصل ضد الاعلام، والتهديد القائم بحرق مدينة الانتاج الاعلامي، وذلك باتهامه بعض وسائل الاعلام بالتحريض على العنف، وكذلك توفيره للغطاء السياسي لعمليات التحريض ضد المعارضة السياسية، بتوعده للسياسيين "مهما كان مستواهم" بالملاحقة القضائية، مضيفا:"متبنيا في ذلك وجهة نظر جماعته، ورغم هذا الانحياز الواضح الذى لم نشهد مثله في أحداث سابقة كانت أكثر دموية وخطورة، إلا أن مرسي ادعى مجددا أنه رئيس لكل المصريين، وهو ادعاء مفروغ من مضمونه، فضلا عن إنكاره أن أزمته وجماعته ليست مع المعارضة وحدها، إنما مع قطاعات شعبية واسعة متضررة من فشل سياساته".
