قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من حسام مصطفى عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهورى الحر ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية للإعتداد به رئيسا للحزب دون سواه لجلسة 4 يونيو المقبل لتقديم مستندات مؤسسى الحزب واللائحة الداخلية للحزب لبيان أن محمد عبد الجواد السايس ليس من ضمن المؤسسين وليس له صفة فى الحزب وفقا .للائحة الداخلية وطالب على أيوب المستشار القانونى للحزب فى الدعوى التى حملت رقم 50433لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بوجود نزاع بين الطاعن والمدعو محمد عبد الجواد السايس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام اللجنة بنصوص لائحة النظام الاساسى للحزب واستبعاد هذا النزاع غير الجدى والمصطنع من غير ذى صفة وليس لصاحبه أى انتماء للحزب من الأساس
وأشار الطعن إلى أن الحزب الجمهورى الحر تأسس فى 4 يوليو 2006 برئاسة المدعى وهو وكيل المؤسسين ورئاسته للحزب قائمة ولا يجوز عزله أو اقالته إلا بموافقة كل المؤسسين حسب المادة الأولى من لائحة الحزب وأضافت الدعوى أن الحزب لم يدع لعقد مؤتمره العام الأول لعدم اكتمال الجمعية العمومية تطبيقا لمبادئ الحزب ولائحته الداخلية
وأوضحت الدعوى أن اللجنة كلفت محمد عبد الجواد السايس بموافاتها باللائحة الداخلية للحزب كما يزعم إلا أنه نكل ، وبذلك تكون اللجنة قد اختلقت نزاعا غير جدى وكان عليها واجب التحقق من قيام النزاع وكان المفترض أن تراعى اللجنة أن كل تدخل او ادعاء لا يكون لصاحبه انتماء إلى الحزب المتنازع على رئاسته يستبعد هذا النزاع على أنه قول حق أريد به باطل فالسايس غير ذى صفة وغير منتمى للحزب ولا يتسنى له قانونا أن يقحم نفسه فى هذا النزاع مع رئيس الحزب
