أقام حسام مصطفى عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهورى الحر دعوى قضائية ضد المستشار محمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية وطالب على أيوب المستشار القانونى للحزب فى الدعوى التى حملت رقم 50433لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بوجود نزاع بين الطاعن والمدعو محمد عبد الجواد السايس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام اللجنة بنصوص لائحة النظام الاساسى للحزب واستبعاده هذا النزاع غير الجدى والمصطنع من غير ذى صفة وليس لصاحبه أى انتماء من الحزب من الأساس وأشار الطعن إلى أن الحزب الجمهورى الحر تأسس فى 4 يوليو 2006 برئاسة المدعى وهو وكيل المؤسسين ورئاسته للحزب قائمة ولا يجوز عزله أو اقالته إلا بموافقة كل المؤسسين حسب المادة الأولى من لائحة الحزب وأضاثت الدعوى أن الحزب لم يدع لعقد مؤتمره العام الأول لعدم اكتمال الجمعية العمومية تطبيقا لمبادئ الحزب وأوضحت الدعوى أن اللجنة كلفت محمد عبد الجواد السايس بموافتها باللائحة الداخلية للحزب كما يزعم وبذلك تكون اللجنة قد اختلقت نزاعا غير جدى وكان عليها واجب التحقق من قيام النزاع وكان المفترض أن تراعى اللجنة أن كل تدخل او ادعاء لا يكون لصاحبه انتماء إلى الحزب المتنازع على رئاسته يستبعد هذا النزاع على أنه قول حق أريد به باطل فالسايس غير ذى صفة وغير منتمى للحزب ولا يتسنى له قانونا أن يقحم نفسه فى هذا النزاع مع رئيس الحزب
