عبّرت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، عن قلقها بشأن التقارير التي تحدثت عن إرسال قطر وبريطانيا وحدات من قواتها الخاصة الى سوريا لتقديم الدعم للمسلحين الذين يقاتلون ضد النظام، مؤكدة أنها ستدقق في هذه المعلومات. ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الوزارة ألكسندر لوكاشيفيتش قوله "لم أقرأ هذه الأنباء، لكننا طبعاً سندقق في مصداقية القنوات الإعلامية التي تتناقلها، لكن هذه إشارة مثيرة للقلق العميق". وكان موقع (دِبكة فايل) الإسرائيلي نقل اليوم عن مصادر عسكرية واستخبارية أن "قوات خاصة قطرية وبريطانية تعمل مع القوى المتمردة بصورة خفية في مدينة حمص السورية"، وذكر أن هذه القوات لا تشارك في عمليات القتال المباشرة ضد الجيش السوري، لكنها تقدم المشورات التكتيكية للمتمردين وتقوم بتشغيل قنوات الإتصال مع الخارج وتنقل طلباتهم الخاصة بإمدادات السلاح والمقاتلين والدعم اللوجيستي إلى الممدين خارج سوريا، وخصوصاً في تركيا. إلى ذلك، قال لوكاشيفيتش إن بلاده لا تخرق القانون الدولي، بتوريدها السلاح الى سوريا، فلا توجد عقوبات ضد دمشق بهذا الشأن. وأضاف "نحن ننفذ الصفقات مع سوريا والبلدان الأخرى في إطار الإتفاقيات الدولية، من دون خرق أية إلتزامات وقوانين دولية. وسوريا لا تخضع لنظام عقوبات دولي.. لذلك كافة الإلتزامات، التي تقطعها روسيا على نفسها في إطار هذه الصفقة أو تلك، تنفذها بالكامل". ونفى لوكاشيفيتش أن تكون بلاده تلقت من كندا إحتجاجاً على توريد أسلحة روسية إلى سوريا، مشيراً إلى "أننا لم نتلق أي إحتجاج". وقال إن موسكو لا تعتبر "مجموعة أصدقاء سورية" شرعية، مضيفاً "نحن حذرون من مختلف التشكيلات التي لا نعتبرها شرعية وفقاً للقانون الدولي والتي يتم إنشاؤها لفض هذه أو تلك من المنازعات الدولية.. وقد كانت هناك تجربة فاشلة من هذا النوع في ليبيا". وأكد أن روسيا تقف ضد أي تشكيل يهدف إلى تعزيز التدخل الخارجي في النزاعات الداخلية، لافتاً إلى أن "تشكيلات من هذا النوع لا تستطيع أن تصوغ أية إستراتيجية لحل أي قضية دولية أو إقليمية". ولفت إلى أن موسكو لم تتلقَ بعد أي ردة فعل من المعارضة السورية على عرضها لاستضافة محادثات بين الحكومة السورية ومعارضيها. وقال المتحدث "تعرفون أن روسيا عرضت إستضافة مثل هذا الحوار، وقد عبّرت السلطات السورية عن إستعدادها للقبول بذلك. الكرة الآن والمبادرة في ملعب قوى المعارضة حالياً". وذكر أن بلاده تواصل تواصلها مع المعارضة السورية "الداخلية" "والخارجية".
