جددت روسيا تأكيد رفضها لمشروع القرار الذي تعتزم الدول الغربية تقديمه لمجلس الأمن والخاص بفرض عقوبات على سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "انترفاكس" اليوم الخميس، "نحن على علم، بأن الفرنسيين اعدوا في نيويورك مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية السورية، ولا تزال لدينا خطوط حمراء، لا نستطيع تجاوزها خلال مناقشة اي مشروع قرار بصدد سوريا، وهي تتمثل في رفض الصيغ، التي تتعلق بفرض عقوبات، وكذلك دعوة البلدان الى تطبيق قيود انفرادية ضد هذا البلد". وأضاف "إننا لا نستطيع علاوة على ذلك، تأييد مقترح أو مشروع قرار يتضمن على أساس رجعي، عقوبات فرضت ضد سوريا بشكل انفرادي ودون التشاور معنا ومع أعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين، وإننا مستعدون للتشاور مع شركائنا بشأن مجمل جوانب الوضع السوري، ولكن نود تأكيد انه يوجد على طاولة مجلس الامن مشروع روسي، لم نعلق العمل فيه".
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، أن روسيا ليست على علم بنية الغرب تقديم مشروع قرار خاص بسوريا إلى مجلس الأمن الدولي بعد ايام، وأن موسكو تسعى إلى تمرير مشروعها.
وقال لوكاشيفيتش الخميس إن روسيا قدمت مشروعها، وهو ما زال على طاولة المفاوضات والمشاورات، ونحن نأمل أن يستمر العمل عليه".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه لا يعرف شيئا عن خطة نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارة موسكو، موضحا أن زيارة العربي كانت متوقعة في فترة سابقة، لكنها لم تجر لسبب ما، وتوصل الجانبان إلى الاتفاق بشأن تبادل الآراء من خلال الاتصال الهاتفي.
وفي هذا السياق صرح الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الخميس انه سيتوجه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم السبت الى نيويورك المقبل لعقد اجتماع مع اعضاء مجلس الامن وطلب "مصادقته" على المبادرة العربية الجديدة لانهاء الازمة السورية.
وقال العربي للصحفيين انه سيتوجه "الى نيويورك بعد غد السبت هو ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر وذلك للاجتماع مع مجلس الامن الدولي الاثنين وابلاغه بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا وطلب مصادقته عليه".
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا الاحد الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى "بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعين" من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض صلاحيات كاملة الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.
