رفض مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مشروع الدستور الذى وصفه بالمقنن للدولة الديكتاتورية والمعادي للقضاء وللعدالة الاجتماعية , كما رفض الاعلان الدستورى وقانون "حماية الثورة" الذى أصدره الرئيس محمد مرسى منذ ايام , أضافة الى رفض استدعاء المؤسسة العسكرية أو مغازلة الخارج للتدخل في الصراع الداخلي , داعيا الى حوار وطني جاد حول دستور شعبي توافقي يضمن حقوق الشعب يرسخ أسس دولة ديمقراطية مدنية حديثة جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمة المركز اليوم بحضور الدكتور عبد الخالق فاروق مدير المركز , وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان , وسمير مرقص مستشار رئيس الجمهورية السابق, وسكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية السابق أضافة الى الدكتور عمار على حسن المفكر السياسى والشاعر الكبير سيد حجاب والدكتور كمال الهلباوى المفكر السياسى
وأكد المركز على إن مشروع الدستور يخلو من إية ضمانات للشعب في العدالة الاجتماعية وحقه في التعليم والصحة والأجور العادلة واعانة البطالة كما يقنن لضرب إستقلال القضاء ووضعه تحت هيمنة السلطة التنفيذية والسلطات المطلقة للرئيس الديكتاتور وأضاف المركز خلال بيان له اليوم أن صدور قانون حماية الثورة الذي يوجد نوعا جديدا من النيابات الاستثنائية التي تساوي بين كل بلطجي وكل مضرب عن العمل وتسمح بسجنهم ستة اشهر على ذمة التحقيقات دون تهمة كما تم اصدار قانون عمالي ضد النقابات المستقلة ويحافظ على بنيان الاستبدادي لاتحاد العمال السابق مع استبدال قادته فوق سن الستين بقادة تابعين لإتجاه السياسي معين. وأكد البيان على ان مصر فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخ وطننا العريق نعيش على حافة الهاوية جراء سياسات خاطئة تنطوي على اندفاع ومغالبة من جانب جماعة سياسية لقوى الوطن والرغبة في استئثارها بكل مقدرات مصر وإمكانياتها الرمزية والمعنوية والمادية .وقد ترجم هذا في اعلان دستوري منعدم لا يمتلك من فرضه على الشعب حق اصداره واتبع ذلك اختطاف الدستور في عملية قرصنة سياسية لا مثيل لها في التاريخ والدخول في استعراض فج للقوة من خلال إصرار اتباع من هو في السلطة على النزول الى الشارع في مظاهرات تأييد لا تعرفها إلا النظم الديكتاتورية والفاشية. واشار البيان ان هذه التصرفات التى تنم عن استهتار بالشعب المصري وقلة الخبرة في إدارة الدولة ، تضعنا جميعا الأن على شفير الإحتراب الأهلي الذي لا عاصم منه سوى تحلي رئيس الجمهورية بالمسؤولية والالتزام بالقسم الذي أقسمه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، علاوة على احترام الدستور والقانون. واستطر البيان إن الدماء التي سالت في شوارع مدننا العريقة في "المحلة والمنصورة والقاهرة والإسكندرية وبور سعيد" فى عنق من أدخلنا في هذا النفق المظلم ويصر على ان يمضي قدما بتعنت منقطع النظير وفي عنق كل من يقدم مصالحه الذاتية على حساب مصالح الشعب ومطالبه
