شيعت، اليوم الجمعة، أحزاب سياسية بالإسكندرية، ذات المرجعية المدنية، جثمان دولة القانون والمؤسسات، عبر بيانات أطلقتها، أكدت جميعها على انتهاء دولة القانون والمؤسسات، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس الخميس الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والذي أعربت القوي السياسية المدنية عن رفضها الكامل لكافة مواده. فقد أعلنت أحزاب "الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي"، خلال بيان مشترك لهم، اليوم، عن عدم اعترافها وإدانتها لما أعلنه رئيس الجمهورية تحت ما يسمى ب"إعلان دستوري"، مؤكدة على أن الرئيس سلب الشعب ومؤسساته كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال "البيان"، إن قرارات "الرئيس" هي إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديمقراطي، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أية مساءلة أو محاسبة، مشيرا إلى، أن هذه القرارات تأتي في سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين.
ودعا "البيان" الشعب المصري وكل قوى الثورة، بالتصدي لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية.
وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، هو ترسيخ لحالة الانقسام داخل المجتمع، وفصل جديد من الإصرار على الصدام مع السلطة القضائية، والإصرار على تصفية الحسابات مع المعارضين والمعترضين على سياسات النظام الحالي.
وأضاف السادات، أن الرئيس أعطى لنفسه الحق في تحصين قراراته وتحصين مؤسسات غير قانونية، مثل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، مما ينسف مصطلح دولة القانون والحريات، ويدخل الدولة عصرا جديدا من عصور الظلام والديكتاتورية المقننة، مشيرا إلى، أن الوضع الحالي أصبح في غاية السوء، قائلا: "وكنا نتمنى أن يتفهم الرئيس أن هناك قوى أخرى في الشارع غير جماعة الإخوان، التي نزلت لتؤيد القرارات قبل أن تصدر في سابقة لم تحدث في التاريخ".
كما أصدر حزب مصر الثورة بيانا نعى فيه جموع الشعب المصري في وفاة المؤسسات المصرية، بعد أن أعلن وفاتها الدكتور محمد مرسي، الذي نصب نفسه إلها على مصر، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف، لاغيا وجود السلطة القضائية، مشيرا إلى، أن "الرئيس" قد هدم الدولة وأصبح هو الآمر الناهي في ظل جماعته الرشيدة التي حولت مصر إلى حالة من التخبط والفوضى، حسب البيان.
وقال البيان: "البقاء لله فيما يحدث بمصر"، متابعا، "انتقلت إلى رحمة الله، المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، وقريبه ونسيبه كلاًمن: السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى".
وأشار حزب التيار المصري بالإسكندرية إلى، أنه باستثناء المادة الأولى، فإن الإعلان الدستوري قد جاء صادما في كثير من مواده، وفي مقدمتها المادة الثانية، والتي تحصن قوانين وقرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء، مشيرا إلى، أن إقرار هذه المادة جمع للرئيس الثلاث سلطات، فهو رئيس السلطة التنفيذية والقائم بأعمال السلطة التشريعية، وبالإعلان الدستوري تم تحصين قرارات الرئيس من السلطة القضائية، فضلا عن مصادرته لحق المواطن في التقاضي ضد قرارات رئيس الجمهورية.
واستنكر الحزب عدم تطرق الإعلان لأهم قضايا الثورة ذات الأولوية عن كل ما ورد في الإعلان، والمتمثلة في التطهير وإعادة الهيكلة الحقيقية، خاصة تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، والتي يعتبر أمرا حتميا لتفعيل المادة الأولى من هذا الإعلان.
وعلى الجانب الآخر، فقد أعلن حزب النور، عن قبوله العام للإعلان الدستوري، رغم تحفظه على ما ورد بالمادة الثانية منه، والتي تضفي العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية، بالمخالفة لبرنامج الحزب ومبادئه، مشيرا إلى، أن الحزب لا يمكنه قبولها رغم ثقته الكاملة بالرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور، ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حاليا. وأكد الحزب، خلال بيان أصدره أمس، تأييده لعموم الإعلان الدستوري ومواده التي انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية، مطالبا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف الرئيس وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن، مشددا على ضرورة توحد القوى السياسية والأحزاب المختلفة، وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد على مصالح الأفراد والتيارات؛ لبناء الأمة المصرية العظيمة الرائدة على كل الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.
وقال حزب الوسط، في بيان له، إن قرارات الرئيس محمد مرسي التصحيحية، خطوة جادة على طريق تحقيق أهداف الثورة وتلبية مطالب أبنائها، وحماية لشرعيتها التي أساء إليها كثيرون بتهاونهم فيها والمزايدة عليها والتقلب بين التأييد لخصومها أو التبرير لبقائهم في مقاعدهم وتمتعهم بميزاتهم دون أن يؤدون للشعب حقوقه عليهم، مشددا على ضرورة الاستمرار في العمل لتحقيق كافة أهداف الثورة من استرداد الأموال المهربة وتطهير المؤسسات من الفساد وتحقيق للعدالة الاجتماعية.
ولفت الحزب إلى، أنه من منطلق تمسكه بالانتقال لحالة دستورية مستقرة وديمقراطية كاملة، فإنه يهيب بالجميع سرعة إنجاز الدستور والالتفاف معا، لبناء الجمهورية الثانية التي لا ترتكز فيها سلطة بيد أحد، ولا يتحكم في أمرها فصيل، ولا يُنال من حرية شعبها، وسيبقى الحزب أبدا بجانب خيارات الشعب وفيا لثورته.
