فوض المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة أمال السلامونى – مدير عام الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية - فى بعض اختصاصاته فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الغرف خاصة فيما يتعلق بدعوة الناخبين الى انتخابات الغرف التجارية وتلقى الطعون . وكذلك تفويضها فيما يتعلق بالقانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية وهو القانون الخاص بوضع وتحديد ميزانية الغرف التجارية و واعتمادها واعتماد الحساب الختامى للغرف التجارية .
وبحسب نص القرار والذى حمل رقم 780 لسنة 2012 فان قرار وزير التجارة الاسبق بخصوص الغرف التجارية قد تم إلغائه.