أرسل اتحاد الغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، خطابات رسمية إلي جميع الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، لوضع مقترحاتها حول القرار الصادر من مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إغلاق المحال في الساعة العاشرة مساءً.
وطالب الاتحاد، الغرف التجارية، بدعوة مجالس إدارات شعبها النوعية، لعقد اجتماعاً عاجلا بعد غد الاثنين، لمناقشة هذا القرار، ووضع مقترحاتها.
وقال الخطاب، إن مواعيد المحال التي تم إعلانها من قبل وزير التنمية المحلية، لم تراعِ الفصول والمواسم، ونشاط كل محافظة، أو استثناء القطاعات الحيوية، مثل المخابز، والصيدليات، أو التزام الحكومة بالقضاء علي العشوائيات، والتجارة غير الشرعية، التي لا تسدد الضرائب والتأمينات.
وأشا الخطاب إلى أن هذا تم دون أخذ رأي الغرف التجارية، مما يعني وجود مخالفة صريحة للمواد 14 و15 و16 من قانون الغرف التجارية، رقم 189 لسنة 1951 والمادة 76 من لائحتة التنفيذية التي تم تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2002 أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 وبالتالي يجب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق.
