فيما رفض الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل قرار مجلس المحافظين الخاص بغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء واستمرار عمل المطاعم حتي الثانية عشرة من منتصف الليل. وترك المنشآت السياحية والصيدليات دون مواعيد محددة, تمسكت غرفة القاهرة التجارية بموافقتها علي القرار. وردا علي تصريحات رئيس اتحاد الغرف أمس أكد علي شكري نائب رئيس الغرفة ان هذه المواعيد تقدمت بها الغرفة لمحافظ القاهرة, مشيرا الي انها جاءت بعد اجواء اعداد استبيان لمقترحات القطاعات التجارية المختلفة من خلال مخاطبة الشعب النوعية في الغرفة والتي كشفت عن موافقة نحو70% من التجار ومنتسبي الغرفة علي تحديد مواعيد غلق وبالتالي فان معظم التجار موافقون عليها. وقال: لا تعليق علي تصريحات رئيس الاتحاد حتي يتم الاجتماع به لمعرفة اسباب رفضه هذا القرار مشيرا الي ان الغرفة طالبت بعدم تحديد موعد لفتح المحلات التجارية للانشطة المختلفة علي ان تحدد الساعة العاشرة لأغلبية الأنشطة التجارية باستثناء المطاعم والمنشآت السياحية والصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية باعتبارها ضرورية للمواطن. وأشار الي ان الغرفة عند اعداد المقترحات النهائية لمواعيد غلق المحلات اخذت في عين الاعتبار طبيعة الانشطة التجارية المختلفة والمنشآت السياحية والمحلات العاملة في المراكز التجارية التي تختلف عن ذات المحلات الموجودة في الشوارع العادية. وأضاف أن تحديد المواعيد يراعي البعد الاجتماعي للتجار خاصة ان كل تاجر لا يريد غلق محله طالما ان المحل المجاور له مفتوح, مما ادي الي هدم العلاقات الاسرية للتجار. من جانبه أكد اتحاد الغرف التجارية ان ما تداولته وسائل الاعلام من تصريحات لوزير التنمية المحلية عقب اجتماع مجلس المحافظين هو مخالفة صريحة للقانون رقم189 لسنة1951 بشأن الغرف التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم6 لسنة2002 اي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام1979, وبالتالي فهو يجب اي مادة تتعارض معه كقانون لاحق. واوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد انه طبقا للمواد14, و15 و16 من قانون الغرف التجارية, والمادة76 من لائحته التفيذية يجب علي الحكومة اخذ رأي الغرف خلال3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يحدث. واكد أن الاتحاد في ظل حرصه علي المصلحة العليا للبلاد, سيلجأ لرئيس مجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء للقضاء مؤكداانه سيتم توجيه الدعوة لمجالس ادارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بكل المحافظات ثم مجلس ادارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتي يتم حل الموضوع. أضاف انه في ظل العشوائية الحالية وانعدام الامن فإن تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبي علي الامن في مصر وهو ما اكده وزير الداخليه سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته, كما سيكون له مردود سلبي آخر علي السياحة العربية والتي ستتوجه لدول اخري ونحن في اشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد. وأشار الوكيل الي ان تطوير وتحديث التجارة خلال السنوات الماضية ادي الي ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة باستثمارات تجاوزت عدة مليارات, وادت لتنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل حقيقية, ستنهار وسيتوقف تدفق تلك الاستثمارات التي لها مردود واضح علي العديد من القطاعات الاقتصادية. وشدد الوكيل علي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والغرف وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أولا باول وإعداد تقرير تمهيدا لعرضه علي الحكومة والإتحاد العام لدراسة استمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقا لطبيعة كل محافظة وأنشتطها المختلفة. كما يستدعي ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق للقضاء علي التجارة العشوائية. وأكد الوكيل ان اتحاد الغرف التجارية هو المظلة التي تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدي الخدمات في كل القطاعات, لذا وفي ظل النقص الحالي للطاقه الكهربائية, لابد وان تتم المواءمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل, وحتي تتوافر الكهرباء للمواطنين وجميع القطاعات. الا ان ساعة الذروة هي من7 الي9 مساء وبالتالي لن يكون مثل هذا القرار حلا للمشكلة, ويكون من الافضل بدء العمل في كافة المصالح والهيئات ساعة مبكرا مع اعادة التوقيت الصيفي مرة اخري الذي لا ندري لماذا تم الغاؤه بالرغم من تسميته في العالم اجمع بتوقيت ترشيد الطاقة. وأضاف الوكيل أنه قد تم اخذ راي الغرف التجارية بالمحافظات واجمعت علي ان تكون المواعيد حسب النشاط السياحي بكل محافظة مع مد الموعد ايام العطلات والمواسم والاجازات والاوكازيون. مشيرا إلي ضرورةالتفرقة علي حسب النشاط لتغلق أولا الورش والانشطة المقلقة للراحة, ثم المحلات التجارية القطاعي والجملة والمولات والصيدليات, مع إحياء نظام الصيدليات الليلية بكل حي, ثم في وقت متأخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد في المواسم السياحية والاجازات, علي ان تستثني الفنادق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكازينوهات والتي لا تقيد بمواعيد حتي لا تتأثر السياحة. .. و فيتو من أصحاب المحلات أكد أصحاب المحلات والمواطنون رفضهم قرار غلق المحلات في الساعة العاشرة مساء, خاصة أن المواطنين يفضلون الشراء في المساء. من جانبه, قال صبري السيد عامل بمعرض بدل في شارع طلعت حرب: نحن نعاني ركودا حقيقي في الشارع المصري منذ ثورة25 يناير, ولا توجد وفرة في الزبائن علي الإطلاق, فهناك أيام تمر علينا لا نبيع بدلة واحدة, وتطبيق هذا القرار سيزيد من صعوبة الموقف. وهدد السيد بأنه في حال تطبيق هذا القرار, سيعلنون إضرابهم عن العمل ليقفوا في وجه هذا القرار الظالم علي حد تعبيره. بينما أعرب محمود عمار, مدير محل ملابس بمنطقة وسط البلد, عن استيائه الشديد من القرار, حيث تبدأ الزبائن بالتوافد علي المحلات ابتداء من الساعة السابعة مساء. وقال زين شعراوي, مدير محل أحذية, إنه يمكن تطبيق القرار بغرض ترشيد استهلاك الكهرباء, فيما عدا فصل الصيف وأوقات المواسم والأعياد, حيث يتوافر الزبائن بشكل كبير. في السياق نفسه, أكد سيد عز, صاحب محل ملابس بوسط البلد, أن حركة الشراء تبدأ بالأساس ابتداء من التاسعة مساء, حيث يذهب المواطنون الي أعمالهم في الصباح ثم يبدأون بالتسوق مساء مشيرا إلي أنه علي أتم الاستعداد لدفع فواتير الكهرباء والتي تقدر بأكثر من12 ألف جنيه شهريا. ونوهت آية تركي, عاملة بمحل عطور, إلي أن القرار سيؤثر بالسلب علي العمالة, فلا يكون هناك سوي وردية واحدة بدلا من ورديتين, مشيرة إلي أن هذا القرار أيضا سيساعد العاملات من النساء علي العودة مبكرا إلي منازلهن, كما أنه من الممكن فتح المحلات مبكرا إذا لزم الأمر. علي صعيد آخر, قالت مني السيد, سكرتيرة بإحدي الشركات, إنها مؤيدة للقرار قلبا وقالبا لترشيد استهلاك الكهرباء ولحل تلك الأزمة التي عاناها الشعب المصري طوال الأشهر الماضية, قائلة: أن كعادتي أذهب للعمل في الصباح ثم أذهب للتسوق وشراء احتياجاتي عصرا. وأشارت أمينة محمود, مدرسة بإحدي المدارس, إلي أن هذا القرار يمثل وقف حال لأصحاب المحلات, كما أن القرار لن يؤثر علي أزمة الكهرباء بنسبة كبيرة, ولن يحل المشكلة.
