وصف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات لوزير التنمية المحلية عقب اجتماع مجلس المحافظين بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء، بأنه "مخالفة صريحة للقانون" رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والذى تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 أى بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979، وبالتالى فهو يجُب أى مادة تتعارض معه كقانون لاحق. وأوضح فى بيان صحفى اليوم السبت، بأنه طبقا للمواد 14، و15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم، مضيفا أن الاتحاد فى ظل حرصه على المصلحة العليا للبلاد، سيلتجئ لرئيس مجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل فى اللجوء للقضاء. وأعلن أنه سيتم توجيه الدعوة لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس إدارة الاتحاد والذى سيكون فى حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذا الموضوع. وأضاف بأنه فى ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن فإن تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبى على الأمن فى مصر وهو ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبى آخر على السياحة العربية والتى ستتوجه لدول أخرى ونحن فى أشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد. وطالب الوكيل بوجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرف وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أول بأول وإعداد تقرير تمهيداً لعرضه على الحكومة والاتحاد العام لدراسة استمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشطتها المختلفة وظروفها والمجال السياحى فيها، كما يستدعى ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق للقضاء على التجارة العشوائية. وأكد الوكيل بأن اتحاد الغرف التجارية هو المظلة التى تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات فى كافة القطاعات، لذا وفى ظل النقص الحالى للطاقة الكهربائية، لابد وأن تتم الموائمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين وكافة القطاعات، إلا أن ساعة الذروة هى من 7 إلى 9 مساء وبالتالى لن يكون مثل هذا القرار حلا للمشكلة، ويكون من الأفضل بدء العمل فى كافة المصالح والهيئات ساعة مبكرا مع إعادة التوقيت الصيفى مرة أخرى الذى لا ندرى لماذا تم إلغاؤه مع أن اسمه فى العالم أجمع هو توقيت ترشيد الطاقة. وأضاف الوكيل بأنه قد تم أخذ رأى الغرف التجارية بالمحافظات وأجمعت على أن تكون المواعيد حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد أيام العطلات والمواسم والإجازات والأوكازيون. كما يجب التفرقة على حسب النشاط لتغلق أولا الورش والأنشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعى والجملة والمولات والصيدليات، مع أحياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، ثم فى وقت متأخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد فى المواسم السياحية والإجازات، على أن تستثنى الفنادق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكازينوهات والتى لا تقيد بمواعيد حتى لا تتأثر السياحة. وأشار أن درجة الحرارة صيفا تمنع الشراء قبل غروب الشمس، وكذا فى المناطق الساحلية مثل محافظات البحر الأحمر والأبيض، يخرج المصطافون من البحر بعد غروب الشمس، ويبدأون فى التسوق بعد ذلك، لذا فالمواعيد يجب أن تتماشى مع تلك المواسم.
