واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوه، سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه بدأت الجلسة باعتذار حجازى الوكيل المحامى عن عدم حضور موكله المتهم الاول فى القضية ابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق نظرا لتعرضه إلى ظروف صحية قهرية، موضحا انه سيحضر فى الجلسات اللاحقة، ثم ترافع محمد الرافعى محامى المتهم احمد عز، وأخذ يسرد فى سيرة عز الذاتيه ويوضح مقدار نشاطه وتفوقه فى مجال الصناعة وتجاه الاعمال ولكن المستشار قنصوة قاطعه لخروج ذلك الكلام عن موضوع الدعوى، ليرد الرافعى بانه فقط يحمل امانته من المتهم إلى الهيئة القضائية. وقال الرافعى أن عز آمن بقيمة العمل إنطلاقا من مبدأ "أى شىء يمكن أن يحققه المرء ما دام يعمل من اجله"، وبدء عز من مؤسسة والده فى مجال التجارة والعمارة وحديد التسليح وتخرج من كلية الهندسة القسم المدنى عام 1982، وأنشا أول الشركات الخاصة به وهى العز للسراميك والبرسلين الجوهرة وتمكن من تنميتها وقيدها ببورصة الأوراق المالية، وفى الوقت الذى كان يتجه فيه الجميع إلى النشاط التجارى اختار عز لنفسه المجال الصناعى واتجه لصناعة الصلب وأسس لنفسه عدة شركات فى هذه الصناعة الثقيلة ونمى شركاته لدرجة منافسة كبريات الشركات العتيقة فى السوق، فحين كان انتاج الدخيلة 1.3 مليون طن سنويا وهى المنشاة عام 1982، كان يبلغ متوسط انتاج شركات العز 950 ألف طن سنويا وهى المجموعة المؤسسة عام 1996. وقلب المحامى دفة حديثه على النيابة العامة زاعما أنها فسرت كل شىء قام بعه عز على أنه جريمة، وانها غزلت الاتهامات بدقة حتى لا يستطيع المتهم الفكاك منها، فتارة تصفت زيادة رأس المال على انه جريمة وتارة اخرى تعتبر تقليل راس المال على انه جريمة، وان النيابة جرمت مساهمة عز فى رأس مال الدخلية، ووصفت ذلك بانه تواطؤ لتفتيت الملكية العامة، ورفع الدفاع صوته مؤكدا ان لعز الفضل فى ازدهار الدخيلة وتعظيم أرباحها وأنه على مدار السنوات العشر التى أدار فيها مجلس إدارة الشركة استطاع تحقيق ارباح لها بمقدار 12 مليار جنيه، فى حين أن أرباحها فى متوسط السنوات العشر قبل إداة عز لها لم يكن يتجاوز 950 مليون جنيه فقط.
وانضم المحامى إلى الدفوع التى ساقها زملاؤه علي مدار 4 جلسات من بدء سماع المرافعات، وتعجب من ان المتهمين يحاكمون الان امام محكمة الجنايات بناءا على قرار استثمارى لوقائع ولدت بناءا على نظام اقتصادى متغير تبعا لظروف السوق فما يتاح الان يمنع غدا , وقدم مجموعة من الدفوع القانونيه منها انتفاء القصد الجنائى فى جريمة الاستيلاء بدليل انه تم اغلاق مكتب المانيا وابقى فقط على مكتب انجلترا ولو كان هناك قصد جنائى لابقى على المكتبين وان ما اتخذ من قرار فى ذلك الوقت هو قرار استثمارى رشيد اتخذ بناءا على دراسة جدوى. واوضح بان الاموال التى تم انفاقها على المكاتب القانونيه عادت بالنفع على شركة الدخيلة وليست هى مصاريف تم انفاقها بلا فائدة ,حيث ان مكتب (بيكر ماكنزى ) من اكبر مكاتب المحاماة فى العالم وكذلك مكتب (جاكسون باركون) من اكبر المكاتب فى انجلترا والتى كانوا يتعاملون مع شركات عز التى جنبت العميل الاجنبى السفر الى مصر ووفرت له الكثير من النفقات وقامت بدور الوسيط , علاوة على انها كسبت العديد من القضايا التى تخص شركة الدخيلة وانقذتها من الدمار والخسارة حيث ان الولاياتالمتحدةالامريكية اعلنت ان الصلب الذى يتم استيراده من مصر يباع بسعر رخيص وان هذا يهددها ولذلك ستطبق رسم اغراق عليه , وهذا القرار الامريكى كان سيغلق الكثير من الاسواق الا ان مكتب (بيكر ماكنزى ) قام برفع دعوى ضد امريكا وصدر حكم بمنع تطبيق الاغراق على شركة العز. واشار الى ان عز ليس من مصلحته الاضرار بشركة الدخيلة فلا توجد مصلحة معارضة بين مصلحة المساهم ومصلحة الشركة ودفع بتناقض الدليلين الفنيين المقدمين بالاوراق بشان واقعتى فحص خامى البليت d.r.a"" حيث تناقض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بشان الضرر ، كما ان تقارير الكسب تناقضت مع نفسها حيث برأت عز قبل الثورة وادانته بعدها، ونفى الدفاع ما جاء بعض التقرير حول أن عز حصل على ائتمان باسم شركة الدخلية يقدر ب870 مليون جنيه مؤكدا ان قيمة الائتنان لا تتجاوز باى حال من الاحوال 150 مليون جنيه، موضحا ان تلك القيمة هى سقف الائتمان قدد تتعامل عليها الشركة عند الحاجة، ثم تعيد إيداع ال150 مليون كاملة فى البنك مرة اخرى لاستخدامها فيما بعد وذلك لا يعنى أن يجمع الخبراء قيم عدد مرات السحب والايداع ويجسدونها على انها قيمة اجمالية للائتمان وهو ما يخالف الحقيقة وفق للقوانين البنكية. ونفى الدفاع جريمة إهدار عز لمبلغ 97 مليون جنيه حينما أعدم اسهم الخزينة خلال فترة استحقاقها، موضحا أن المسائل الفنية الإقتصادية تخالف المنطق الجنائى، وأنعز حقق ارباح للدخيلة حينما قام بشراء اسهم للشركة رفعت قيمة السهم من 790 إلى 1432 جنيه للسهم، وأن عملية بيع الأسهم كانت ستلحق خسائر كبيرة للدخيلة نظرا لخسارة باقى الأسهم بجانب أسهم الخزينة لتأثرها بانخفاض القيمة، ونفى الاحتمال الذى اشارت له النيابة فى مرافعتها ببيع حزء من الاسهم لبيان نتيجة البيع قبل إعدامها نهائيا لان قوانين سوق المال تمنع ذلك وتعتبره نوعا من المضاربة.
