واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوه، سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع وحضر عز من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، واعتذر حجازى الوكيل المحامى عن عدم حضور موكله المتهم الأول فى القضية إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق نظرا لتعرضه إلى ظروف صحية قهرية، موضحا أنه سيحضر فى الجلسات اللاحقة. واستمعت المحكمة إلى المحامى محمد الرافعى دفاع المتهم أحمد عز، وأخذ يسرد فى سيرة عز الذاتية ويوضح مقدار نشاطه وتفوقه فى مجال الصناعة وتجارة الأعمال، ولكن المستشار قنصوة قاطعه لخروج ذلك الكلام عن موضوع الدعوى، ليرد الرافعى بأنه فقط يحمل أمانته من المتهم إلى الهيئة القضائية. وقال الرافعى إن عز آمن بقيمة العمل انطلاقا من مبدأ: "أى شىء يمكن أن يحققه المرء ما دام يعمل من أجله"، وبدأ عز من مؤسسة والده فى مجال التجارة والعمارة وحديد التسليح وتخرج من كلية الهندسة القسم المدنى عام 1982، وأنشأ أولى الشركات الخاصة به وهى العز للسراميك والبورسلين الجوهرة، وتمكن من تنميتها وقيدها ببورصة الأوراق المالية، وفى الوقت الذى كان يتجه فيه الجميع إلى النشاط التجارى اختار عز لنفسه المجال الصناعى واتجه لصناعة الصلب، وأسس لنفسه عدة شركات فى هذه الصناعة الثقيلة، ونمى شركاته لدرجة منافسة كبريات الشركات العتيقة فى السوق، فحين كان إنتاج الدخيلة 1.3 مليون طن سنويا وهى المنشأة عام 1982، كان يبلغ متوسط إنتاج شركات العز 950 ألف طن سنويا وهى المجموعة المؤسسة عام 1996. وقال المحامى إن النيابة العامة فسرت كل شىء قام به عز على أنه جريمة، وأنها غزلت الاتهامات بدقة حتى لا يستطيع المتهم الفكاك منها، فتارة وصفت زيادة رأس المال على أنه جريمة وتارة أخرى تعتبر تقليل رأس المال على أنه جريمة، وأن النيابة جرمت مساهمة عز فى رأس مال الدخلية، ووصفت ذلك بأنه تواطؤ لتفتيت الملكية العامة. وانضم المحامى إلى الدفوع التى ساقها زملاؤه على مدار 4 جلسات من بدء سماع المرافعات، وتعجب من أن المتهمين يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات بناءً على قرار استثمارى لوقائع ولدت بناءً على نظام اقتصادى متغير تبعا لظروف السوق، فما يتاح الآن يمنع غدا, وقدم مجموعة من الدفوع القانونية منها انتفاء القصد الجنائى فى جريمة الاستيلاء، بدليل أنه تم إغلاق مكتب ألمانيا، وأبقى فقط على مكتب إنجلترا ولو كان هناك قصد جنائى لأبقى على المكتبين، وأن ما اتخذ من قرار فى ذلك الوقت هو قرار استثمارى رشيد اتخذ بناء على دراسة جدوى. وأشار إلى أن عز ليس من مصلحته الإضرار بشركة الدخيلة فلا توجد مصلحة معارضة بين مصلحة المساهم ومصلحة الشركة ودفع بتناقض الدليلين الفنيين المقدمين بالأوراق بشأن واقعتى فحص خامى البليت d.r.a"، حيث تناقض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بشأن الضرر، كما أن تقارير الكسب تناقضت مع نفسها حيث برأت عز قبل الثورة وأدانته بعدها.
