واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوة، سماع مرافعة الدفاع في قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. بدأت الجلسة باعتذار حجازي الوكيل، المحامي، عن عدم حضور موكله المتهم الأول في القضية إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، لتعرضه لظروف صحية قهرية، موضحا أنه سيحضر في الجلسات اللاحقة، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الرافعي محامي المتهم الثانى أحمد عز، وأخذ يعرض سيرة عز الذاتيه ويوضح مقدار نشاطه وتفوقه في مجال الصناعة، فقاطعه رئيس المحكمة لخروج ذلك الكلام عن موضوع الدعوى. وأكد الرافعي، أن المتهم آمن بقيمة العمل انطلاقا من مبدأ "أي شيء يمكن أن يحققه المرء ما دام يعمل من أجله"، وبدأ عز من مؤسسة والده في مجال التجارة والعمارة وحديد التسليح، وتخرج في كلية الهندسة القسم المدني عام 1982، وأنشا أول الشركات الخاصة به وهي العز للسراميك والبورسلين "الجوهرة"، وتمكن من تنميتها وقيدها ببورصة الأوراق المالية، وفي الوقت الذي كان يتجه فيه الجميع إلى النشاط التجاري، اختار عز لنفسه المجال الصناعي، واتجه لصناعة الصلب وأسس لنفسه عدة شركات في هذه الصناعة الثقيلة، ونمى شركاته لدرجة منافسة كبريات الشركات العتيقة في السوق، فحين كان إنتاج الدخيلة 1.3 مليون طن سنويًا وهي المنشأة عام 1982، كان يبلغ متوسط إنتاج شركات العز 950 ألف طن سنويًا، وهي المجموعة المؤسسة عام 1996. وقلب المحامي، دفة حديثه على النيابة العامة، زاعما أنها فسرت كل شيء قام به عز على أنه جريمة، وأنها غزلت الاتهامات بدقة حتى لا يستطيع المتهم الفكاك منها، فتارة تصفت زيادة رأس المال على أنه جريمة وتارة أخرى تعتبر تقليل رأس المال على أنه جريمة، وأن النيابة جرمت مساهمة عز في رأس مال الدخلية، ووصفت ذلك بأنه تواطؤ لتفتيت الملكية العامة، ورفع الدفاع صوته، مؤكدًا أن لعز الفضل في ازدهار الدخيلة وتعظيم أرباحها وأنه على مدار السنوات العشر التي أدار فيها مجلس إدارة الشركة استطاع تحقيق أرباح لها بمقدار 12 مليار جنيه، في حين أن أرباحها في متوسط السنوات العشر قبل إدارة عز لها لم يكن يتجاوز 950 مليون جنيه فقط. وانضم المحامي، إلى الدفوع التي ساقها زملاؤه على مدار 4 جلسات منذ بدء سماع المرافعات، وتعجب من أن المتهمين يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات بناء على قرار استثماري لوقائع ولدت بناء على نظام اقتصادي متغير تبعا لظروف السوق فما يتاح الآن يمنع غدا. وقدم مجموعة من الدفوع القانونية منها انتفاء القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء بدليل أنه تم إغلاق مكتب ألمانيا، وأبقى فقط على مكتب إنجلترا ولو كان هناك قصد جنائي لأبقى على المكتبين وأن ما اتخذ من قرار في ذلك الوقت هو قرار استثماري رشيد اتخذ بناء على دراسة جدواه. وأشار إلى أن عز ليس من مصلحته الإضرار بشركة الدخيلة فلا توجد مصلحة معارضة بين مصلحة المساهم ومصلحة الشركة، ودفع بتناقض الدليلين الفنيين المقدمين بالأوراق بشأن واقعتي فحص خامي البليت d.r.a"، حيث تناقض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بشأن الضرر، كما أن تقارير الكسب تناقضت مع نفسها حيث برأت عز قبل الثورة وأدانته بعدها، ونفى الدفاع ما جاء ببعض التقرير حول أن عز حصل على ائتمان باسم شركة الدخلية يقدر ب870 مليون جنيه، مؤكدًا أن قيمة الائتمان لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 150 ملايين جنيه، موضحًا أن تلك القيمة هي سقف الائتمان، قد تتعامل عليها الشركة عند الحاجة، ثم تعيد إيداع ال150 مليون كاملة في البنك مرة أخرى لاستخدامها فيما بعد وذلك لا يعني أن يجمع الخبراء قيم عدد مرات السحب والإيداع ويجسدونها على أنها قيمة إجمالية للائتمان وهو ما يخالف الحقيقة وفق للقوانين البنكية.
