أحال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة موضوع المخالفات المالية بهيئة الطاقة الذرية إلى جهات التحقيق القضائية، ممثلة فى رئيس هيئة الرقابة الادارية والنائب العام لاتخاذ ما يرونه مناسبا فى شأن أى مخالفات مالية. صرح بذلك اليوم الدكتور اكثم أبو العلا المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء وقال إن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء إتخذ قراره بإحالة كافة الشكاوى التى وردت إليه فى كافة الموضوعات المتعلقة بالطاقة الذرية وكذلك شركات الكهرباء للجهات المختصة لكشف الحقيقة أمام الرأى العام ومحاربة أى فساد إدارى أو مالى ومعاقبة المتسبب فيه. وأضاف إن وزارة الكهرباء والطاقة مستعدة للتحقيق فى أى مخالفات ترد إليها من أى شخص أو جهة فى أى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها حرصا منها على إعلاء المصلحة القومية. وأهابت الوزارة بكافة وسائل الاعلام ان تتحرى الدقة فى أية معلومات ترد إليها حفاظا على سمعة شرفاء الوطن وقياداته حتى تتضح الحقيقة كاملة من جانب الجهات القضائية المختصة.