البحث العلمي أصبح هو المحرك الأساسي لأي مجتمع يرغب في أن يضع نفسه على قائمة الدول والمؤسسات المتقدمة على مستوى العالم، فطوال الثلاثين عاما الماضية، عمد نظام مبارك على تهميش العلم والتقليل من شأنه وإزالة هيبته وكرامته فى المجتمع، حيث شهدت مصر فى العقود الماضية تراجعاً في حجم الانفاق العلمي، ووفق مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي 0,2% من إجمالي الناتج المحلي بعد ان كانت 0,4%عام 1999م ، في ظل غياب شبه تام للقطاع الخاص عن المشاركة في الإنفاق خلافاً لما يجري في كثير من الدول. ففى خلال عامي 2010- 2011 تراجع مركز مصر العلمي في مؤشر جودة مراكز البحث العلمي لتحتل المرتبة 112 من بين 142 دولة على مستوى العالم بعد أن كانت تحتل المركز 110 من بين 139 دولة خلال عام 2009 – 2010، وهذا يعد مؤشرا خطيرا، على الرغم من توفر الكوادر العلمية في مصر مقارنة بدول الشرق الاوسط ، وامتلاكها حوالي 40 مركزا للبحث العلمي.
البحث العلمي في مصر يعاني حالياً من أزمة كارثية تهدد مستقبل مصر علي كل المستويات، وبيد أن ما يدعو للقلق حقاً هو الأزمات التنموية العديدة التي تمر بها مصر، سواءاً علي المستوي الإقتصادي أو الأمني أو العلمي ، وهي أزمات لم تولد مع الثورة كما يدعي بعض المخذلين ، ولكن ولدت في حقيقة الأمر في ظل نظام عابث لا يعبأ بمصلحة الإنسان المصري ولا يهتم إلا بمصالح رجاله الشخصية، وجعلت هذه الأزمات مصر تفقد خط سيرها في طريق التنمية المستدامة الذي قطعت فيه العديد من الدول الأخري شوطاً جباراً خلال العقود الثلاثة الماضية، ويعد البحث العلمي واحداً من أهم المجالات التي فشل النظام السابق في وضع تصور لتطويرها لتتواكب مع المستجدات العالمية.
ليس من المعقول أن يكون لدى مصر آلاف العلماء فى الخارج يساهمون بشكل فعال فى نهضة وتنمية هذه الدول وتعانى مصر من أزمة فى البحث العلمى.
فبمقارنة سريعة بين العرب ليس مصر فقط وإسرائيل، نجد إسرائيل تنفق ما مقداره 4.7% من انتاجها القومي على البحث العلمي، وهذا يمثل أعلى نسبة انفاق في العالم، بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 0.2% من دخلها القومي والدول العربية في آسيا تنفق فقط 0.1% من دخلها القومي على البحث العلمي.
اما بالنسبة لبراءات الاختراع، فهي المؤشر الاكثر تباينا بين العرب وإسرائيل، فقد سجلت إسرائيل ما مقداره 16,805 براءة اختراع، بينما سجل العرب مجتمعين حوالي 836 براءة اختراع في كل تاريخ حياتهم، وهو يمثل 5% من عدد براءات الاختراع المسجلة في إسرائيل.
وتفيد تقارير اليونسكو كذلك ان عدد براءات الاختراع التي سجلت في إسرائيل في العام 2008 والتي تبلغ 1,166 تفوق ما انتجه العرب بتاريخ حياتهم وهو 836 براءة اختراع.
أما حاليا فى مصر، فعقب نجاح الثورة المصرية كان تعيين الدكتور أحمد زويل رئيسا للمدينة التي تحمل اسمة (مدينة زويل للعلوم) احدى تجليات الثورة التي اتت لتغيير واقع لطالما كان نضال وحلم شعب مصر، حيث تم تخصيص مليارا دولار لإنشاء مدينة زويل للعلوم.
فالبحث العلمى المصرى مازال يحتاج لثورة شاملة لتغير مفهومة وأدواته وادارته وطريقة تعامل الدولة معه، فمن الضروري للغاية أن يتم زيادة معدل الإنفاق على البحث العلمى، وأن يكون هناك معايير واضحة لتقييم البحث العلمي في مصر حتي نتمكن من تشخيص ومعرفة أبعاد الأزمة العلمية التي تمر بها البلاد، وضرورة تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثماراته فى البحث العلمى لأنه سيستفيد منها ايضا.
