قفز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 5ر136 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 6ر112 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وأشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 7ر2 نقطة مئوية خلال 11 شهرا مقارنة مع 9ر2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 4ر29 في المائة لتصل إلى 7ر259 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 8ر200 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7ر62 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 4ر18 في المائة. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 8ر22 في المائة لتبلغ 6ر80 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 6ر65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45 في المائة لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 3ر8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية 500 مليون دولار من قطر
