\اعلن ائتلاف اقباط مصر قرار المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تخولهم حق توقيف مدنيين ، والتى اصدرتة صباح اليوم الثلاثاء . واكد الائتلاف ان هذا القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ في نهاية مايو الماضي ووضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة إبان سريان حالة الطوارئ حيث كان يمثل هذا القرار غطاء قانونياً يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين . كما رحب الائتلاف بهذا القرار بصفتة كمنظمة حقوقية الذى يحترم كرامة المصريين جميعاً وبالاخص المدنيين منهم وعلى أثره سيستمر إئتلاف أقباط مصر وجميع أعضائه المسلمين والمسيحين فى المطالبة بحقوق جميع المصريين باختلاف أجناسهم وعقيدتهم ولونهم تحت شعار من يملك حقه فهو يملك حريته . واضاف الائتلاف فى بيان اصدرة اليوم الثلاثاء ، انة يرفض فيه ما يخص هذا القرار يوم 13 يونيو الماضى وهو نفس يوم أصدار هذا القرار الجائر فى حق جميع المصريين ثم تضامن مع منظمات حقوقية مدنية عدة فى رفض هذا القرار وتقديم دعاوى قضائية لوقف القرار واعتباره انتهاك لحقوق الانسان لهئية غير منوط بها ذلك وهم رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية .