صرح" فادي يوسف" المتحدث الرسمي لائتلاف اقباط مصر ،أن الائتلاف يرفض رفض تام القانون الذي اصدره وزير العدل باحقية الجيش و ضباط الصف بالمخابرات العسكريه تنقيذ الاحكام القضائية ،واعتبر الائتلاف القانون عودة للدولة العسكرية و قد أعلن الائتلاف في بيان له رفض القانون إذ جاء البيان كالتالي يعرب إئتلاف أقباط مصر عن بالغ صدمته ورفضه للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012، والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين غير العسكريين نفاجئ أن خلاصة هذا القانون تعني أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أي مكان وإحالتهم إلى النيابات المختصة، وهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك أن السياسة المتبعة من المجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني، سياسة بها القمع والاذلال للشعب المصرى بدل من مواكبة نتاج الثورة المصرية التى كان أهم أسبابها تلك الانظمة والاساليب التى تعاملت بها وزارة الداخلية مع الشعب المصرى أن صدور مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية بمصر هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون يشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ، وهذا القرار هو أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التي كانت حالة الطوارئ توفر غطاءً قانونيًا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانوني لتدخل الجيش في الحياة اليومية للمصريين وبناءاً عليى فأن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة في دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين، وستتخذ المنظمات كل السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية أخرى في حالة عدم إلغاء القرار ويطالب أئتلاف أقباط مصر مطالبة حقوقية بوقف تنفيذ هذا القرار الجائر على الشعب المصرى وأصدار حكم محكمة عاجل ببطلانه كما يعلن إئتلاف أقباط مصر كامل تضامنه مع باقى المنظمات والجمعيات الحقوقية من أجل وقف هذا القرار
