أعلن عدد من المنظمات الحقوقية رفضه قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، والذي يمنح جنود وضباط الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية حق الضبطية القضائية في جرائم المدنين، معتبرين أنه يحول مصر الي دولة عسكرية. وأعربت المنظمات فى بيان لها اليوم، عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين. وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان أنه من ضمن الجرائم التي مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل"، و"المفرقعات"، بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، وكذلك "إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية"، و"تعطيل المواصلات"، وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة". واستغربت المنظمات من السياسة المتبعة بالمجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني، قائلة :بدلاً من قيام الحكومة المصرية التى عينها ويحميها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي فى حماية مصر من الخارج. كما لاحظت المنظمات أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية. وقد سبق للمنظمات الحقوقية أن حذرت مرارًا من أن غالبية النصوص المشار إليها في القرار تستعصي على الضبط القانوني وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل في قمع أشكال مشروعة للحراك السياسي والاجتماعي وفي قمع كل أشكال التنظيم السلمي. واضاف البيان أن صدور القرار في هذا التوقيت و قبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية. واكدت المنظمات أن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند له في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ. وأضافت المنظمات "أن هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التي كانت حالة الطوارئ توفر غطاءً قانونيًا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانوني لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين. وحذرت من أن آلاف المدنيين قد يكونون عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد. وقال الموقعون: "إن خلاصة هذا القانون تعني أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أي مكان واحالتهم إلى النيابات المختصة". وشدد الموقعون على أن الثورة جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون. ويرى الموقعون أن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته. ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين. ولفت البيان الي ان ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون. وستتخذ المنظمات كل السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية أخرى في حالة عدم إلغائه. واختتم الموقعون على هذا البيان مطالبين بأن ينهض مجلس الشعب وأعضاؤه بمسئوليتاتهم وأن يتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير العدل لمعرفة أسباب صدور هذا القرار. قام بالتوقيع على البيان كل من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. - مؤسسة حرية الفكر والتعبير. مركز هشام مبارك للقانون- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان-.المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.- مؤسسة قضايا المرأة المصرية -نظرة للدراسات النسوية.جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. -مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان.- مؤسسة المرأة الجديدة.المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
