قدمت 17 منظمة حقوقية اليوم، الخميس، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 والذي يعطي لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين). وقالت المنظمات، فى بيان مشترك لها اليوم: "إن الطعن موجه ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، ووزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري بصفاتهم"، مشيرة إلى أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون، بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ. وأضافت أن القرار وضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت فى حالة الطوارئ، تأسيسا لغطاء قانوني يبيح تدخل القوات المسلحة فى الحياة اليومية لجموع المصريين. وطالب الطعن - الذي تم تسجيله تحت رقم 46282 لسنة 66 قضائية - بالوقف الفوري لهذا القرار الذي يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، بالإضافة إلى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره، وإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وتعطيل المواصلات، والتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة، والاعتداء على حرية العمل، وأخيرا الترويع والتخويف البلطجة. ومن المنظمات التى تقدمت بالطعن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعدد آخر من المنظمات.
