أعربت الجمعية الوطنية للتغيير، عن رفضها التام لنصوص الاعلان الدستورى المكمل، بالاضافة الى قرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، فى مواجهة المواطنين المدنيين، واعتبرت أنهما محاولة للاستحواذ على السلطة وإطالة الفترة الانتقالية، ومحاولة الهدف منها تهديد الدولة المدنية. وقالت الجمعية، فى بيان أصدرته، اليوم، الثلاثاء، "إن هذا المأزق الخطير يتحمل مسئوليته أولا وأخيرا الطرف الذى ائتمنته الثورة على تضحيات شهدائها ومصابيها وعلى مستقبل مصر، ألا وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى اختار من البداية طريقًا خاطئًا، فرض فيه علينا خريطة الانتخابات أولا قبل وضع الدستور، تلك البداية التى يتحمل وزرها المجلس العسكرى، وتيار الإسلام السياسى المتعجل للتفاهمات والقفز على السلطة".
وأعربت الوطنية للتغيير، عن ارتياحها للمؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة التى أظهرت انحياز الشعب ضد إعادة إنتاج نظام مبارك، محذرة من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الإسلام السياسى، مؤكدا أن القوى الثورية مطالبة بأن تكون على أهبة الاستعداد لضمان استمرار الثورة سواء ضد بقايا النظام القديم بكل فساده واستبداده، أو ضد محاولات الهيمنة باسم الدين وتفكيك قوائم الدولة المدنية المصرية، أو ضد محاولة عسكرة السلطة وتحويل المجلس العسكرى إلى سلطة رابعة.
وأضاف البيان، "أن الجمعية الوطنية للتغيير تنظر بقلق بالغ لإصرار تيار الإسلام السياسى على الإبقاء على التشكيل المعيب للجمعية التأسيسة (الثانية)، تكرارًا لنفس عيوب الجمعية الأولى التى بطلها القضاء العادل، وذلك رغم عدم وجود توافق وطنى عليها، فضلا عن انسحاب شخصيات وطنية وثورية من عضويتها، نظرا لمخالفتها الصريحة لأحكام القضاء، وتعارضها مع أصول صناعة دستور توافقى لكل المصريين، مشيره إلى أن الجمعية تأمل فى إجراء حوار وطنى جاد وشامل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة على قاعدة التوافق الوطنى الجامع لا يفرضه مجلس عسكرى ولا يستحوذ عليه تيار سياسى واحد، لم يقدم ما يكفى للثقة فى التزامه التام بمدنية الدولة، وحقوق المواطنة ومكانة المرأة المصرية العالية". وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير، أنها تسجل انفتاحها على كل الدعوات المطالبة بإعادة وحدة الصف الوطنى فى مواجهة قوى الثورة المضادة، لتعتبر أن مسئولية المبادرة ملقاة بشكل كامل على جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، وعليهما أن يعتبرا مسألة تصويب التشكيل المعيب وغير المتوازن للجمعية التأسيسية هو اختبار أول لعودة الحوار وبناء الثقة
