وافق المجموعة العالمية العملاقة في قطاع الحديد والصلب ارسيلور ميتال الثلاثاء على الضمانات المالية للحصول على قرض من بنك الجزائر الخارجي لتفادي اعلان الافلاس. وأكدت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن البنك أن "مجمع أرسيلور ميتال وافق على الضمانات التي فرضها بنك الجزائر الخارجي للحصول على قرض بقيمة 14 مليار دينار جزائري (140 مليون يورو)".
وكان مدير فرع ارسيلور ميتال الحجار بعنابة شرق الجزائر اكد لوكالة فرنس برس الاحد ان المجموعة وضعت "طلب العجز عن تسديد الديون" لدى محكمة الحجار.
وقال فانسون لوغويك لوكالة فرنس برس "أؤكد خبر توجهنا الى المحكمة لتقديم طلب التوقف عن تسديد الديون"، رافضا تقديم اي توضيحات.
وفي اليوم التالي كذبت ادارة المجموعة في باريس هذه التصريحات وقالت انها "لم تودع طلبا العجز عن تسديد الديون ولن تعلن افلاسها".
وكان اسماعيل قوادرية الامين العام لنقابة عمال "ارسيلور ميتال عنابة" قال الخميس لوكالة فرنس برس ان "افلاس مركب الحديد والصلب اصبح وشيكا بسبب ديونه التي فاقت 120 مليون دولار".
وتملك الحكومة الجزائرية 30% من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي ارسيلور ميتال 70%.
وقال رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى السبت ان الدولة الجزائرية "لن تقبل باغلاق المصنع".
وتابع ان "الشريك الهندي ارسيلور ميتال يريد الحصول على قرض بنكي بدون ضمانات ويهددنا بالافلاس باستخدام ورقة السبعة الاف عامل".
وكان بنك الجزائر الخارجي العمومي رفض منح قرض لارسيلور ميتال بقيمة 200 مليون دولار لعدم كفاية الضمانات.
واعطت الحكومة الجزائرية في ايلول/سبتمبر 2011 الضوء الاخضر لتجديد عقد الشراكة الذي يربطها بارسيلور ميتال في قرار كان يفترض ان يفتح المجال لبرنامج استثمار بقيمة 500 مليون يورو بين 2011 و2015.
