"السيسي" أدي اليمين الدستوري في حالة من التقدير والاحترام ل "الدستورية" أصدر مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب تحدياً للمحكمة الدستورية "الإعلان الدستوري" أكبر انتهاك لمرسي للدستور "الجماعة" حاصرت الدستورية ومنعت القضاة من أداء عملهم في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق الثامن من يونيو، شهدت المحكمة الدستورية العليا أداء المشير عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية، بحضور المستشار عدلي منصور وأعضاء المحكمة الدستورية، في حالة من التقدير والاحترام لهيبة المحكمة أعادت الى الأذهان عام مضى تعرضت خلاله المحكمة الدستورية الى العديد من المواقف السلبية التي لم تشهدا من قبل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي 30 يونيو 2012 فاز الرئيس المعزول محمد مرسي، بالانتخابات الرئاسية باجمالي 51% من الأصوات، ووقف أمام المحكمة لأداء اليمين الدستورى ليصبح أول رئيس مدني في تاريخ البلاد، إلا أنه منذ توليه الحكم تعددت محطات الصدام مع السلطة القضائية. قرار عودة مجلس الشعب فى 8 يوليو 2012 صدر قرار مرسى بعودة مجلس الشعب، الذى صدر قرار بحله من المحكمة الدستورية، ومثل أولى خطواته فى مسيرة تحدى أحكام القضاء، وانتهاك سيادة القانون، ودشن أولى معاركه مع السلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية. إقالة النائب العام فبعد أزمة قرار عودة مجلس الشعب تفجرت أزمة جديدة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فى 11 أكتوبر 2012، ما أثار غضب واحتجاج القضاة، خاصة بعد تصريح النائب العام بأنه لم يستقل من منصبه، وأنه تلقى تهديدات بصورة مباشرة وغير مباشرة من جانب المستشارين، أحمد مكى، وزير العدل، وقتها، وحسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، المحسوبين على نظام مرسى، من أجل ترك منصبه. الاعلان الدستوري وتحصين قراراته استمرت مراحل الصدام بين الجماعة والقضاء، حتى الوصول إلى أكثر المحطات تعقيدا، وخطورة على سيادة القانون، وأكثرها تعبيرًا عن انتهاك الحاكم للدستور، وسعيه للاستئثار وفرض هيمنته وجماعته على كل مؤسسات الدولة، وهو الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، بتعيين نائب عام جديد، وتحصين قراراته والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فى مواجهة أى جهة قضائية، ما تسبب فى أزمة كبيرة بين الحكم وبين كل القوى الوطنية، التى هالها العدوان السافر من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومحاولة تقويض دعائمها، والاعتداء غير المسبوق على استقلال القضاء وأحكامه، وسلب المواطنين حق التقاضى، وهو ما جعل الغضب على ما أقره الإعلان الدستورى من انتهاكات للقانون والدستور، عاماً، لكنه قوبل من السلطة بالتصلب وعدم الاستجابة حتى مع ضغوط القضاة الذين علقوا العمل فى المحاكم والنيابات العامة، واعتذر عدد كبير منهم عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور. حصار الجماعة ل "المحكمة الدستورية العليا" فى الثانى من ديسمبر 2012، وللمرة الأولى علقت جلسات المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من الدخول إليها، بسبب استخدام الإخوان القوة كأداة لتعطيل القانون وترهيب القضاة، فى خطوة صعدت من الأزمة الدستورية والقانونية والسياسية التى مرت بها البلاد، فأرسلوا أنصارهم لحصار المحكمة الدستورية العليا واحتشد أعضاء جماعة الاخوان أمام مقرها، ورددوا الهتافات المناوئة للمحكمة، كما اتهموا قضاتها بالسعي ل"هدم مؤسسات الدولة المنتخبة"، ومن بين الهتافات، التي رددوها "الشعب يريد حل المحكمة الدستورية"، و "يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية". استمرار الصدام حتى عزله واستمرت حالة الصدام بين المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان من جهة، وبين القضاء من جهة أخرى، حتى احتشد الملايين من المعارضين لحكم مرسي في جميع ميادين مصر مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل النظام ووقف الدستور، واستمرت التظاهرات والاعتصامات في كافة الميادين، حتى تم عزله وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.
