ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن بعض أعضاء الحزب الجمهوري بالكونجرس انتقدوا ما أعلنه الرئيس الامريكي باراك اوباما بشأن انسحاب قوات بلاده من افغانستان نهاية عام 2016، موضحين ان هذا الامر قد يعرض افغانستان لنفس العنف وعدم الاستقرار اللذين تعرض لهما العراق منذ انسحاب القوات الامريكية بالكامل عام 2011. وقالت الصحيفة، في تقرير اوردته اليوم على موقعها الالكتروني، ان قادة عسكريين اوصوا بالابقاء على ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي امريكي في افغانستان لعدة سنوات قادمة بعد انتهاء المهمة القتالية رسميا في 2014. واوضحت الصحيفة انه الى جانب القيام بعمليات تستهدف فلول تنظيم القاعدة، ستتولى القوات المتبقية مسؤولية تدريب قوات الامن الافغانية، لكن اعتبارا من عام 2015، ستتواجد القوات في قاعدة باجرام الجوية والعاصمة كابول، وفي الوقت الذي ستلحق بهم فيه قوات حلف شمال الاطلنطي /ناتو/، من المرجح ان تحذو قوات التحالف حذو امريكا في الانسحاب من افغانستان نهاية 2016. ولفتت الصحيفة الى ان الطبيعة احادية الجانب لاعلان اوباما يؤكد فقدان الثقة بينه وبين الرئيس الافغاني حامد كرزاي، الذي رفض التوقيع على اتفاق امني طويل الامد مع الولاياتالمتحدة، مضيفة ان اوباما اوضح ان نشر اي قوات امريكية بعد عام 2014 سيكون مرهونا بتوقيع الافغان على الاتفاق، رغم انه اشار الى ان مرشحي جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة الافغانية تعهدا بالتوقيع عليها. ووفقا للصحيفة، قال مسؤول بارز بالادارة الامريكية ان اوباما شعر بتشجيع كاف بفعل التطورات الاخيرة في افغانستان، لاسيما فيما يتعلق بالجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الافغانية، لتجنب ما يعرف ب"خيار الصفر"، الذي كان سيعني سحب كل القوات نهاية 2014. ومضت الصحيفة في تقريرها انه من الواضح ان الرئيس الامريكي اتخذ هذا القرار بدافع تغيير تركيز سياسته الخاصة بمكافحة الارهاب من القاعدة في افغانستان وباكستان الى مجموعة اكثر انتشارا من التهديدات العسكرية، يرتبط بعضها بالقاعدة، التي ظهرت من سوريا الى نيجيريا. واشارت الصحيفة الى ان بعض منتقدي قرار اوباما داخل الكونجرس يرون ان هذا الموعد النهائي للانسحاب من افغانستان يبدو مدفوعا بتقويم سياسي، حيث سيتم سحب اخر القوات قبل 20 يوما من ترك اوباما لمنصبه في 2017، الامر الذي سيسمح له بادعاء النجاح في احد تعهداته الاساسية عندما كان يخوض الانتخابات الرئاسية في السابق.
