اكد هرناندو دى سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو، أن العدو الاكبر لتقنين اوضاع القطاع الغير الرسمى فى اى دولة بالعالم هو سيادة القانون. واضاف دي سوتو -خلال كلمتة فى ندوة اهمية تقنين اوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر والتى ينظمها اتحاد الصناعات بالتعاون مع المركز المصرى للدرسات، أن معهد الحرية والديمقراطية يعمل مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على كيفية ضم القطاع غير الرسمى تحت مظلة القطاع الرسمى ، لافتا إلى أن قيمة العقارات الغير مسجلة بالسوق المصرية تصل إلى ما يقرب من 360 مليار دولار. واشار إلى انه حال نجاح الحكومة فى ضم هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمى فانه سيدخل لخزينة الدول مبالغ كبيرة تساهم فى تخطى الازمة التى يمر بها خلال الفترة الحالية وأكد "دى سوتو" اذا تعاملت الحكومة مع القطاع غير الرسمى على انه صغير فمرحبا بك فى الفقر". وأشار رئيس معهد الحرية والديمقراطية بيبيرو إلى أن الازمة التى يمر بها الاقتصاد الرسمى خلال الفترة الحالية تشبه كثيرا ازمة الاقتصاد الامريكى فى عام 2008 والتى كان اكثر المتضررين بها هم الفقراء بامريكا الذين فقدوا منازلهم خاصة بعد حصر الحكومة الامريكية المتهربين من الضرائب العقارية، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة النظر الى الاقتصاد غير الرسمى لانه المخرج الوحيد من تلك الازمة .
