أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر بلغ نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي تنتجها 2.7 مليون منشأة يعمل بها نحو خمسة ملايين عامل أو 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص. وأشار المركز إلى أهمية إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المُنظم، خاصة في ضوء تضخم حجم الأنشطة غير الاقتصادية، لافتا إلى أن الممتلكات العقارية التي يمتلكها 92% من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه في عام 2014 وتتركز ملكية 70% منها في أيدي أصحاب الدخل المنخفض. جاء ذلك خلال ندوة يعقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "أهمية تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مصر" بحضور هرناندو دي سوتو ، رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو ، والدكتورة هبة حندوسة ، مؤسس شبكة مصر للتنمية المتكاملة - إينيد ، ويديرها شريف الديواني ، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.