وزير الإسكان ل"المستثمرين العقاريين": الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار.. ولائحة عقارية جديدة وعقد موحد للجميع حل مشكلات المستثمرين العقاريين بصفة ودية وزير الإسكان يطلب قائمة بأسماء المشروعات التى تأخر توصيل المرافق إليها أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة جادة فى تشجيع الاستثمار العقارى، ما دام المستثمر جادا وشريفا، ويهدف إلى التنمية، فهذا معناه فرص عمل، وتنمية حقيقية. وقال الوزير، خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين: "على مستوى الوزارة لجنة حل مشكلات المستثمرين تقوم بمهامها حاليا، وتعمل على حل المشكلات المختلفة، ما دام حق الدولة يتم تحصيله، فما يهمنا هو أن تحل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية، لكى نرسل رسالة إيجابية للجميع، أننا لا نقول كلاما فقط، ولكن هناك خطوات إيجابية، وبالفعل هناك أكثر من 3 مشكلات تم حلها فى الأيام الأخيرة. وأضاف وزير الإسكان:" هناك حجم كبير من محفظة الأراضى جاهزة حاليا للطرح فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن نريد أن يتم ذلك فى إطار لائحة عقارية جديدة، وعقد موحد للجميع. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة ستتواصل وتتحاور مع المستثمرين العقاريين فى كل الموضوعات التى تخص التنمية العمرانية، فنحن مهتمون بأن ينهض هذا القطاع، ويعود للانطلاق مرة أخرى. وتقدم أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، بشكوى من تأخر توصيل المرافق لبعض الأراضى بالمدن الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال اجتماعهم به. وأوضح المستثمرون خلال لقائهم بالوزير، أن بعض التيسيرات التى يتم منحها لا تطبق على هذه الأراضى غير المرفقة، وعلى الفور طلب وزير الإسكان من أعضاء الجمعية تقديم حصر بالمتضررين، كما طلب حصرا دقيقا بهذه الأراضى من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: فى خلال أسبوع أريد قائمة بأسماء المشروعات التى تأخر توصيل المرافق إليها، مع برنامج زمنى محدد لتوصيل المرافق، وأى مشكلة لمستثمر تتعلق بهذا الملف تدخل لجنة حل مشكلات المستثمرين لحسمها، مشددا على أنه لن يتم طرح أراض غير مرفقة مرة أخرى. وقال الوزير : الوزارة لديها النية بالفعل لاقتحام كل المشكلات ووضع حلول لها، أما التيسيرات السابقة فاستفادت بها على الأقل 240 شركة. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، لوضع قائمة بالمشروعات التى بها مشكلات، واقتراح حلول لها، وتقديم هذه المقترحات إلى لجنة حل مشكلات المستثمرين.
