قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه لن يتم طرح أراض غير مرفقة للاستثمار العقاري مرة اخرى. وطالب في تصريحات صحفية الخميس بتقديم قائمة بأسماء المشروعات التى تأخر توصيل المرافق إليها خلال اسبوع لوضع برنامج زمنى محدد لتوصيل المرافق. وافاد بان أى مشكلة لمستثمر تتعلق بهذا الملف تدخل لجنة حل مشكلات المستثمرين لحسمها. وشدد مدبولي ان الحكومة ملتزمة بتشجيع الاستثمار العقاري ما دام المستثمر جادا وشريفا لما يفرزه من فرص عمل وتنمية حقيقية. وقال الوزير خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين "على مستوى الوزارة فان لجنة حل مشكلات المستثمرين تقوم بمهامها حاليا وتعمل على حل المشكلات المختلفة ما دام حق الدولة يتم تحصيله فما يهمنا هو أن تحل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية لكي نرسل رسالة إيجابية للجميع أننا لا نقول كلاما فقط, ولكن هناك خطوات إيجابية وبالفعل هناك أكثر من 3 مشكلات تم حلها فى الأيام الأخيرة". وأضاف ان هناك حجما كبيرا من محفظة الأراضى جاهزة حاليا للطرح فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكن نريد أن يتم ذلك فى إطار لائحة عقارية جديدة وعقد موحد للجميع. وطلب الوزير من أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي ووحدات شريحة متوسطي الدخل لان الوزارة تبحث عن نظم وآليات جديدة لتطبيقها وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة. وذكر ان ما يعنيه في المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودى الدخل سعر الوحدة وجودة التنفيذ حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص. وأشار إلى أن الوزارة ستتواصل وتتحاور مع المستثمرين العقاريين فى كل الموضوعات التى تخص التنمية العمرانية فنحن مهتمون بأن ينهض هذا القطاع ويعود للانطلاق مرة أخرى. وتقدم أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين بشكوى من تأخر توصيل المرافق لبعض الأراضى بالمدن الجديدة بل حتى التيسيرات التى يتم منحها لا تطبق على هذه الأراضي. وطلب وزير الإسكان من أعضاء الجمعية تقديم حصر بالمتضررين كما طلب حصرا دقيقا بهذه الأراضى من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال الوزير ان الوزارة لديها النية بالفعل لاقتحام كل المشكلات ووضع حلول لها أما التيسيرات السابقة فاستفادت بها على الأقل 240 شركة. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين لوضع قائمة بالمشروعات التى بها مشكلات واقتراح حلول لها وتقديم هذه المقترحات إلى لجنة حل مشكلات المستثمرين.