قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن المواطن المصري بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، أصبح يعيش مرحلة الحرية السياسية. وأشار إلي أن منظومة بيع العيش الجديدة بالبطاقات التموينية توفر للمواطن الحرية الاقتصادية والكرامة الإنسانية، موضحا أنها توفر له الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية، والحصول عليه بكل كرامة في أي وقت من اليوم وبدون طوابير، والعدد الذي يحتاجه، بجانب حرية اختيار المخبز الذي ينتج بأعلى جودة. جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس مع أعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد، وشعبتي المخابز والبقالة التموينية. وأكد وزير التموين أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعون عن كثب ويذللون كافة العقبات لنجاح النظام الجديد لبيع العيش للمواطنين والذي يتضمن حصص شهرية للخبز على البطاقات التموينية وذلك بتخصيص 150 رغيف لكل مواطن شهريا، المسجل علي البطاقة التموينية وبالسعر الرسمي وهو 5 قروش لكل رغيف، وحصول صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التموين في نهاية الشهر مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للخبز شهريا. وتابع أنه يتم حاليا استخراج بطاقات صرف الخبز من مكاتب التموين للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقة تموينية بالاضافة الي وجود مفتش تموين بالمخبز يحمل بطاقة كارت ذهبي لبيع العيش للمواطنين الذين لايحملون أي بطاقة للخبز وأنه سوف يتم أستخراج بطاقات صرف الخبز المجمعة للمستشفيات ودار الايتام والمدن الجامعية وما في غيرها. وأوضح "حنفي"، أن النظام الجديد يتضمن قيام وزارة التموين بشراء رغيف العيش من المخبز الذي يعمل بالسولار بسعر 33,7 قرش، والذي يعمل بالغاز بسعر 33,3 قرش، يحصل عليه صاحب المخبز فورا لحظة مرور بطاقة بيع العيش في الماكينة، وذلك في حسابه في البنك. وقال: إن هذا النظام يحقق لصاحب المخبز 260 جنيها ربحا صافيا في طن الدقيق الذي ينتجه، وأنه سوف يعاد النظر في هذه الأسعار كل 3 شهور، وسيتم صرف دفعة أولى من المستحقات المالية المتأخرة لأصحاب المخابز لدي الدولة من حافز الجودة وفروق التكلفة، وأسعار السولار وذلك قبل نهاية الأسبوع الحالي ، على أن يتم صرف باقي المستحقات تباعاً على 3 دفعات. وأضاف أن النظام الجديد لبيع الخبز يحفظ للمواطن أدميته وكرامته ويوفر المستحقات المالية فورا لأصحاب المخابز ويحافظ علي الدعم المخصص البالغ حوالي 22 مليار جنيه سنويا من الاهدار والتسرب. وأكد أنه تم الاتفاق مع عدة شركات غذائية عالمية ومحلية علي قيامهم بتطوير محلات البقالة التموينية البالغ عددها 25 ألف بقال، وكذلك فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وعددهما حوالي 5 ألاف فرع وتحويلهم الي سلاسل تجارية صغيرة حديثة وضخ السلع بها من كافة الانواع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 15% الي 20% عن الأسواق. حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، ومحمد المصري رئيس غرفة تجارة بورسعيد، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية.
