حذرت الاممالمتحدة زعماء بوروندي الذين استغلوا الشباب في اذكاء العنف من انهم يمكن ان يحاكموا دوليا في حالة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. وأدت تعديلات دستورية مزمعة يمكن ان تسمح للرئيس بيير نكورونزيزا بتولي فترة ثالثة وتغيير ترتيبات تقاسم السلطة الى اندلاع أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ ان انتهت عام 2005 الحرب الاهلية التي استمرت 12 عاما. وقال ستيفان دوجاريتش المتحدث باسم بان جي مون الامين العام للامم المتحدة "في ضوء ماضي بوروندي نثق في ان حكومة بوروندي ستتعامل بطريقة شاملة وعاجلة مع العنف السياسي المستمر والقيود على حقوق الانسان." وأضاف "العنف السياسي يمكن ان يثير الخوف بين السكان ويفجر عنفا واسع النطاق." وعبر مكتب المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه من القيود المتزايدة على الحقوق المدنية والسياسية في بوروندي بعد سلسلة من اعمال العنف من جانب جناح الشباب في الحزب الحاكم والشرطة. وقال دوجاريتش للصحفيين "نؤكد انه اذا لم يتخذ اجراء ووقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان فان المسؤولين عن استغلال الشباب المنتمي لاحزاب سياسية ويحرضون على اعمال العنف سيكونون عرضة للمحاكمة الدولية." وصرح بأن الامين العام ناقش في الاونة الاخيرة الازمة مع نكورونزيزا وزعماء سياسيين آخرين في المنطقة. ومن المقرر ان تجري بوروندي انتخابات رئاسية العام المقبل.
