عقدت اليوم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة مؤتمرا صحفيا حول مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصرورؤية وزارة البيئة حول تلك القضية بحضور الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وخبراء في مجال الطاقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية . استعرض الاجتماع الأستراتيجية التى يتم اعدادها حاليا للطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت إشراف وحدة ترشيد الطاقة بمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تعتمد علي دراسة عدة سيناريوهات للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالاضافة الي مصادر الطاقة التقليدية التي تعتمد علي الوقود الأحفوري، وسيتم تقييم البدائل في ظل كافة أبعاد التنمية المستدامة، مع الالتزام بما جاء في الدستور المصري (المادة 32 والمادة 46) بشأن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة. وأكدت الوزيرة أن "مصر لو صنفت كدولة كربونية لن يدخلها مع كل الاماكن السياحية التى تتمتع بها والمحميات الطبيعية سائح واحد"، مشيرة ان مصر توقع على اتفاقيات و مفاوضات دولية واتفاقيات لانبعاثات الكربون، مشيرة الى أن ما يحدث فى الاسكندرية من سيول نتيجة التغيرات المناخية لكثرة الانبعاثات الكربونية الزائدة والتاثرات الزراعية. وأوضحت أن "الوضع في مصر يحتاج إلي حلول مبتكرة وخاصةً في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية حيث أن تأمين امتلاك مصر لمصادر طاقتها وعدم اعتمادها علي الاستيراد هو تأمين لأمنها القومي، لذا فمن الضروري نهج المنهج الأوروبي في استخدام مصادر الطاقة المتوفرة داخل البلاد وعدم الاعتماد علي استيراد الوقود من الخارج". ووأضافت أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتوافر في مصر، ويجب أن تلعب دورا هاماً في التغلب على مشكلة نقص الوقود وتوليد الكهرباء بتكلفة تنافسية، بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من المخلفات كأحد مصادر الطاقة واستخدامها كوقود بديل في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خصوصا صناعة الأسمنت، عن طريق التشجيع علي انشاء مصانع لتحويل المخلفات الي وقود (RDF) مما يؤدى الي جذب استثمارات وخلق فرص عمل والتخلص من مشكلة القمامة. كما شددت الوزيرة على ضرورة وضع قوانين وإجراءات مُلزمة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة و القطاع المنزلي، حيث تعتبر الطاقة المُرشّدة هي أرخص أنواع الطاقة.
