عقدت الدكتورة ليلى اسكندر- وزيرة البيئة اجتماعاً موسعا بمبنى اتحاد الصناعات بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ولجنة الطاقة بوزارة البيئة. وخلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلى حول أزمة الطاقة فى مصر والأنشطة الصناعية المختلفة ومنها صناعة الأسمنت واحتياجات قطاع الصناعة من الطاقة وكيفية توفيرها، كما تم استعراض البدائل المختلفة ومنها الفحم والأضرار البيئية التى تنتج عنه على البيئة المحلية حتى يتم تفادى أضرارها، فيما بعد وقد أوصت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بضرورة وضع سياسات لاستخدامات الطاقة فى مصر وتنويع مصادرها والتركيز على الطاقات البديلة والمتجددة خاصة وأن الاتجاه العالمى الآن هو التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون و ضرورة مشاركة مصر مع المجتمع الدولي في جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية. وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات حول أهم الإجراءات التى يجب أخذها فى الاعتبار قبل اتخاذ قرارت بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة حيث توصي وزارة البيئة بضرورة وضع استراتيجيات وسياسات للطاقة في إطار التنمية المستدامة، والتي تأخذ في اعتبارها عدة محاور منها تخفيف الطلب علي الطاقة من خلال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في كافة القطاعات وأهمها الصناعة والنقل والاستخدام المنزلي والأنشطة الحكومية وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة في مصر (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) في محطات توليد الكهرباء وزيادة معدلات استخدام المخلفات المنزلية والصناعية والزراعية كبدائل للوقود الأحفوري في صناعة الأسمنت وتعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية (Biomass) كمصدر للطاقة في المناطق الريفية والتقليل تدريجيا من استخدام الوقود الأحفوري. و تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات تضم لجنتى الطاقة والطاقة البديلة وتكليفها بالتفاوض مع وزارات البيئة والبترول والكهرباء حول إمكانية توفير مصادر جديدة للطاقة بدلا من الفحم بحيث يتم تطوير المصانع وتنويع مصادر الطاقة وفقا للمواصفات البيئية.