عقدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة اجتماعًا موسعا، صباح الخميس، بمبنى اتحاد الصناعات بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ولجنة الطاقة بوزارة البيئة لمناقشة استخدام الوقود البديل في الصناعة. وأكدت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أنه «تم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي حول أزمة الطاقة في مصر والأنشطة الصناعية المختلفة ومنها صناعة الإسمنت واحتياجات قطاع الصناعة من الطاقة وكيفية توفيرها، كما تم استعراض البدائل المختلفة ومنها الفحم والأضرار البيئية التي تنتج عنه على البيئة المحلية حتى يتم تفادي أضرارها فيما بعد». وأوصت «إسكندر» خلال الاجتماع، ب«ضرورة وضع سياسات لاستخدامات الطاقة في مصر وتنويع مصادرها والتركيز على الطاقات البديلة والمتجددة، خاصة وأن الاتجاه العالمي الآن يهتم بالتنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا علي الكربون، وضرورة مشاركة مصر مع المجتمع الدولي في جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية». وأضافت أن «الاجتماع أقر مجموعة من التوصيات حول أهم الإجراءات التى يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرارت بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة حيث توصي وزارة البيئة بضرورة وضع استراتيجيات وسياسات للطاقة في إطار التنمية المستدامة، والتي تأخذ في اعتبارها عدة محاور منها تخفيف الطلب على الطاقة من خلال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات، وأهمها الصناعة، والنقل، والاستخدام المنزلي، والأنشطة الحكومية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة في مصر (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) في محطات توليد الكهرباء، وزيادة معدلات استخدام المخلفات المنزلية والصناعية والزراعية كبدائل للوقود الأحفوري في صناعة الإسمنت، وتعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية Biomass كمصدر للطاقة في المناطق الريفية، والتقليل تدريجيا من استخدام الوقود الأحفوري». وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات تضم لجنتي الطاقة والطاقة البديلة وتكليفها بالتفاوض مع وزارات البيئة والبترول والكهرباء حول إمكانية توفير مصادر جديدة للطاقة بدلا من الفحم، بحيث يتم تطوير المصانع وتنويع مصادر الطاقة وفقا للمواصفات البيئية».
