أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما سلطانيا بالتصديق على الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة يقدر حجم الإنفاق المتوقع بنحو 13.5 مليار ريال "أي ما يعادل نحو 35.1 مليار دولار" فى اكبر موازنة في تاريخها، مسجلا نسبة نمو 5% مقارنة بالإنفاق المعتمد في موازنة السنة المالية المنتهية والتي بلغت 12.9 مليون ريال. وكان مجلس الشورى قد أقر مشروع الموازنة وفى الجلسة التى خصصت لمناقشتها أعلن درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسئول عن الشئون المالية نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو، كما تتعزز قدراته في مواجهة التطورات الخارجية فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد العمانى ظل يواصل أداءه الجيد رغم البيئة العالمية غير المواتية، إذ ارتفع معدل نموه بالأسعار الثابتة من "3.1%" عام 2011 إلى "5%" في السنة الماضية ومن المتوقع أن يحافظ على هذا المستوى نتيجة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة. وبحسب دراسة أعدها مجلس الشورى تم تقدير اجمالي الإنتاج البترولى بحوالى 945 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 930 ألف برميل خلال السنة الماضية أي بنسبة زيادة بلغت 2%. من جانب آخر ذكر تقرير مجلس الشورى أن التكاليف الإضافية التي الناتجة من تطبيق الجدول الموحد للرواتب تتراوح مابين "800 – 900" مليون ريال ويسهم ذلك الجدول فى مواصلة تنفيذ السياسات الرامية الى تحقيق العدالة الاجتماعية. وبالنسبة لميزانية السنة المنصرمة فإن إجمالي الإيرادات قد زادت بنسبة 27 % عن إيرادات ميزانية 2012 التي بلغت 8ر8 مليار ريال . كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% ،أما الزيادة في الإنفاق فقد بلغت نحو 22 % نتيجة الاستمرار في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الإنتاجية والخدمية العملاقة ومنها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومنطقة صحار الصناعية، كما شملت الموانئ والمطارات والطرق والاتصالات والسياحة.
