مسقط : أعلن وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني احمد بن عبدالنبي مكي أن الايرادات العامة للدولة للسنة المالية 2009 تقدر بنحو 5 مليارات ريال عماني و614 مليونا. وقال مكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده للاعلان عن الملامح العامة لموازنة عام 2009 أن ذلك ياتي في مقابل 5 مليارات و400 مليون ريال في ميزانية السنة المالية 2008 بزيادة قدرها 214 مليون ريال بنسبة اربعة في المئة وبعجز يبلغ 810 ملايين ريال عماني. واضاف في تصريحات ذكرتها وكالة الانباء الكويتية "كونا" أنه تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 45 دولارا للبرميل وبمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ 805 الاف برميل وبناء على هذه الافتراضات فمن المقدر أن تبلغ الايرادات النفطية نحو 3522 مليون ريال وستكون مساهمتها بنسبة 63% من جملة الايرادات. في حين ستبلغ مساهمة ايرادات الغاز البالغة 670 مليون ريال نسبة 12 في المئة من اجمالي الايرادات كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1422 مليون ريال وبزيادة تبلغ نسبتها 22% عن ميزانية عام 2008 وتمثل نسبة 25% من اجمالي الايرادات . واشار الى ان العجز المقدر في ميزانية عام 2009 وفي ضوء تقديرات الايرادات والانفاق المعتمدة في الميزانية العامة سيبلغ نحو 810 ملايين ريال أي بنسبة 14% من الايرادات وبنسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي ويزيد عن العجز المقدر في ميزانية السنة الماضية 2008 بمبلغ 410 ملايين. واوضح مكي ان اجمالي الانفاق العام للسنة المالية 2009 يقدر بنحو 6424 مليون ريال مقابل 5800 مليون ريال للسنة المالية 2008 بزيادة قدرها 624 مليون ريال وبنسبة 11 في المئة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الانفاق حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 2170 مليون ريال بزيادة تبلغ 245 مليون ريال وبنسبة 13% عن تقديرات السنة الماضية 2008. وتمثل المصروفات الجارية حسبما ذكرت "كونا" نسبة 34% من جملة الانفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة. واشار وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني الى ان المخصصات المقدرة للميزانية الانمائية تبلغ 800 مليون ريال بزيادة تبلغ نسبتها 10 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2008 وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة 2006 - 2010 في مختلف القطاعات. وقال ان المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2009 تبلغ جملة اعتماداتها نحو 665 مليون ريال وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالاضافة الى أنه سوف يتم البدء في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الخدمية خلال عام 2009 بجانب استكمال تنفيذ المشاريع المستمرة. وقال مكي ان تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات في رؤوس أموال الشركات وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والاسكانية ودعم قطاع الكهرباء تبلغ نحو 485 مليون ريال بزيادة قدرها 100 مليون ريال أي بنسبة 26 في المئة عن التقديرات المعتمدة لعام 2008. واكد ان حكومة السلطنة حرصت على أن تكون ميزانية عام 2009 متميزة بالمرونة والقدرة على الاستجابة للمتطلبات والتحديثات التي تفرضها مختلف التطورات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية التي تتطلب التعامل معها بحس عال من المسؤولية وذلك بهدف توفير مقتضيات التنمية وتحقيق معدل نمو جيد للاقتصاد الوطني . وفيما يتعلق بتوقعات أداء الاقتصاد الوطني في العام 2009 اوضح ان السلطنة مثلها مثل بقية دول العالم ستتأثر بتداعيات الأزمتين العالميتين المالية والاقتصادية غير أن المركز المالي الجيد الذي تتمتع به البلاد نتيجة للسياسات المالية التي اتبعتها الحكومة خلال فترة ازدهار أسعار النفط والتي تمثلت في توجيه قسط من الفوائض النفطية الى تعزيز الاحتياطيات المالية وتخفيض حجم الدين العام سيعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على التصدي لتداعيات هاتين الأزمتين العالميتين وبالتالي التخفيف من حدة وطأة تأثيراتهما على أدائه.
