وبشأن زيادة الإنفاق قال وزير الاقتصاد العماني احمد مكي ان الزيادة تأتي لتغطية عناصر انفاق جديدة، حيث ارتفعت المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 13 % فيما تمثل المصروفات الجارية نسبة 34 % من جملة الإنفاق العام وتشمل تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة. وعلق مكي علي عجز الميزانية قائلاً أنه يعتبر عالياً في قيمته المطلقة إلا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصادياً. وتم اعتماد موازنة العام الجاري علي أساس سعر نفط متوقع 45 دولارا للبرميل في المتوسط وذلك مع توقعات بارتفاع الإنتاج البترولي نحو 810 آلاف برميل يوميا لتبلغ بذلك الإيرادات النفطية نحو 3522 مليون ريال عُماني تساهم بنسبة 63 % من جملة الإيرادات، بينما تساهم إيرادات الغاز نسبة 12%من إجمالي الايرادات. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الايرادات التقديرية لعام 2009 تبلغ 5.614 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.96 % عن العام الماضي.