نفى محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى أن يكون المجلس ناقش فى جلسته امس فكرة التعجيل بكتابة الدستور والانتهاء منه فى خلال أسبوع. وقال "الخولى" إن هذا أمر لا يجوز أساساً، فضلاً عن ان الاجتماع كان مخصصاً فقط لمناقشة أحداث بورسعيد الدامية التى راح ضحيتها أكثر من 75 قتيلا ومئات المصابين عقب مبارة الاهلى والمصرى ببورسعيد مساء الاربعاء الماضى . وأضاف ان الحديث عن الدستور هو الشغل الشاغل للمجلس وسوف يستمر فى مناقشته فى الجلسات العادية ، حيث يجرى المشاورات للاتفاق على معايير وإجراءات تشكيل اللجنة التى سيختارها البرلمان بمجلسيه فى اول انعقاد بعد إنتهاء إنتخابات مجلس الشورى. و اوضح أن "الإستشارى" أدان التهاون الفاضح فى الحفاظ على الأمن خلال المباراة، مؤكدا ثقته فى أبناء مدينة بورسعيد الباسلة وفى أنهم سيشاركون فى الكشف عن المجرمين الحقيقيين المتسببين فى تلك الأحداث. وكان "الاستشارى" قد خلص خلال الاجتماع أمس إلى عدة توصيات قدمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مقدمتها اتخاذ الإجراءات الحاسمة الكفيلة بحقن الدماء وعلاج الموقف المتفجر فى الشارع المصرى. ومن اهم هذه التوصيات التعجيل بالاستجابة للمطالب الشعبية من خلال التعجيل بنقل السلطة التبكير بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 23 فبراير الجارى عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة، حيث تكون السلطة التشريعية اكتملت بفرعيها "مجلسى الشعب والشورى"، على أن يظل الباب مفتوحا لاستيعاب نتائج انتخابات "الشورى".