أكد محمد الخولي المتحدث الإعلامي أن المجلس الاستشاري خرج بعدة توصيات بعد الاجتماع الذي عقد امس تقدم بها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفي مقدمتها توصية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لحقن الدماء وعلاج الموقف المتفجر في الشارع المصري. وأضاف أن المجلس الاستشاري طلب من المجلس العسكري اتخاذ قرارات حاسمة والتعجيل بالاستجابة للمطالب الشعبية بنقل السلطة عن طريق التبكير لفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية في أسرع وقت ممكن محددا غايته23 فبراير الحالي, وبعد الانتهاء من انتخابات الشوري بحيث يكون قد اكتمل فرعا, السلطة التشريعية علي أن يظل الباب مفتوحا لمدة شهر كامل لاتاحة الفرصة لاستيعاب نتائج الشوري. أضاف الخولي أن المجلس الاستشاري أوصي بتنفيذ الاستثناء المنصوص عليه في قانون رفع حالة الطوارئ ومكافحة أعمال البلطجة والإجرام وذلك باصدار قرار باعتقال عدد من المسئولين المتورطين في هذه الأحداث وفي مقدمتهم مسئول لجنة السياسات في النظام السابق والذين ذكرت أسماؤهم كمحرضين خلال أحداث العنف منذ أحداث موقعة الجمل وحتي الآن. وإحالة كبار ضباط الداخلية ممن اختارهم النظام السابق في مواقعهم إلي الاستيداع. وتشكيل لجنة قومية لاعادة هيكلة جهاز الأمن ومحاكمة كبار الضباط ووضع خطة شاملة لتغيير عقيدة الداخلية بحيث تصبح منحازه للشعب والعمل علي استتاب الأمن وحفظه دون أي تهاون مع وقف جميع الضباط المتهمين في قتل الثوار وإعلان نتائج محاسبتهم ومحاكمتهم بغير إبطاء. وإعلان نتائج التحقيقات في جميع الأحداث منذ ثورة يناير وحتي الآن. في إطار من الشفافية الكاملة والإعلان الفوري عن أطراف المؤامرات التي أشير إليها والجهات المتورطة فيها بصورة واضحة ليكون الشعب علي بينه كاملة بكل الحقائق. وطالب المجلس الاستشاري بضرورة استجابة المجلس العسكري لتوصياته حفاظا علي السلام الاجتماعي وتغليبا للصالح العام. ومن ناحية أخري تقدم الدكتور محمد عبدالجوارد نقيب الصيادلة وعضو الاستشاري باستقالته من المجلس وتم قبول الالستقالة.
