قال محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس الاستشارى أن أغلب الأعضاء اجمعوا على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، داعين المجلس العسكري إلى تبني مبادرة حوار بين النقابات العمالية والمهنية والأحزاب ومختلف الكيانات الشرعية في مصر حول ضوابط اختيار الجمعية التأسيسة التي ستكلف بوضع الدستور الجديد. ودعا المجلس الاستشاري اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لسرعة تحديد مواعيد الجدول الزمني لاجراء الانتخابات الرئاسية والتي تقرر فتح باب الترشح لها في 10 مارس المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء أمس عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس بمركز إعداد القادة بحضور أغلب الأعضاء وغياب رئيس المجلس منصور حسن فيما ترأس الإجتماع سامح عاشور نائب رئيس المجلس. وأضاف الخولى ان الاجتماع تضمن أيضا مناقشة أحداث الفتنة الطائفية بالعامرية، مطالبا المجلس العسكري بتفعيل دور اللجنة الوطنية للعدل والمساواة التي أنشأها رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وعدم التفريق بين أبناء الوطن الواحد. وأوضح أن الاجتماع تضمن إصدار توصية للمجلس العسكري باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة الأمن وإعادة الانضباط للشارع المصري بعد أحداث بورسعيد وسيناء وقنا. وأكد الخولى ان المجلس عبر عن رفضه لأي تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات تعمل داخل مصر لان ذلك يمس الامن القومي للبلاد، مؤكدا احترام المجلس الكامل للقضاء الذي ينظر هذه القضية، رافضا أي تدخل أجنبي للتاثير على سير القضية، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري عبر عن تاييده للدعوات الرافضة للمعونة الأمريكية، داعيا للاعتماد على النفس لتحقيق النمو والتقدم. من جانبه قال سامح عاشور نائب رئيس المجلس إن هناك توقعات بأن يتم التبكير بموعد تسليم السلطة لرئيس شرعي منتخب، مشيرا إلى أن المجلس العسكري ابدى التزامه بفتح باب الترشح للرئاسة، مشددا على ضرورة أن يكون وضع الدستور قبل تسليم السلطة ليعرف الرئيس الجديد صلاحياته. وشدد على أن الدستور لن يكتفي بوضعه تيار واحد في البرلمان، داعيا المجلس العسكري لإصدار تعديل على المادة 60 في الإعلان الدستوري بحيث لا يجوز أن ينفرد تيار أو حزب بوضع الدستور. وطالب المجلس الاستشارى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية باختيار الجمعية التاسيسية لوضع الدستور فى 23 فبراير الجارى أى بانتهاء انتخابات الشورى، مطالبا المجلس العسكرى بتفعيل الحوار الشعبى الشامل بين مختلف فئات الشعب من اتحادات عمالية وفلاحين وشباب وطلاب ونساء وأقباط فى اختيار الدستور" الجديد" . ودعا الاستشارى المجلس العسكرى إلى اتخاذ ما يراه لازما فى ظل عدم وجود شرطة والقيام بمسؤولياته لتأكيد سيادة الدولة وإعمال دولة القانون. كما أوضح المجلس الاستشارى أنه درس فى اجتماعه مذكرة من العضو محمد برغش – نقيب الفلاحين الذى كان قد أعلن استقالته عن المجلس وتراجع عنها- التى دعمت بالعديد من الدراسات أعدها متخصصون فى مجال الزراعة. كما ناقش المجلس أزمات العاملين فى قطاع الزراعة مطالبا الحكومة الاهتمام بالمحاصيل الزراعية كقصب السكر والموالح والبطاطس، حيث أكدوا أن البطاطس تدر ما لا يقل عن 8 مليار جنيه دخلا للدولة، رغم ان الملايين من الفلاحين مهددين بالسجن لعدم قدرتهم على توزيع محاصيلهم. وقرر المجلس اعداد ورقة خاصة بقضايا الزراعة وخاصة القمح باعتباره الغذاء الاستراتيجى الذى يمس أمن مصر القومى. كما طالب المجلس الاستشارى سكينة فؤاد وعبدالله المغازى وشريف زهران أعضاء المجلس الاستشارى ومجلس الشعب بمتابعة الملف داخل البرلمان. وأكد عبدالله الخولى بعد دراسة أحداث بورسعيد بالاسراع فى إعلان المتورطين فى الأحداث فى ظل ماتعانيه مدينة بورسعيد الباسلة من غياب الأمن، وما يعانيه أهلها من اتهامات مسؤوليتهم عن الأحداث.
