أرست وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى مبدأ مهما يهدف إلى رفع الظلم الواقع على نحو 600 ألف فلاح من الفئات الاجتماعية الفقيرة بمراقبات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية ، بتقنين أوضاعهم فى مساحات من الأراضى تتجاوز المليون فدان وتحريرعقود ملكيتها طبقا لأحكام القانون 100 لسنة 1964،وذلك بسعر 400 جنيه للفدان تسدد على مدى 10 سنوات بأقساط متساوية . وعلمت صدى البلد أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضى وافق على المذكرة التى تقدمت بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية برفع العبء عن كاهل الفئات الإجتماعية من مزارعى مراقبات استصلاح الأراضى بعدم إخضاعهم للمادة 18 للقانون 143 لسنة 1981 و الذى حددت بموجبه اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة سعر الفدان بنحو 4 آلاف جنيه وإخضاعهم للقانون 100 لسنة 1964 الصادر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر . واستندت الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية فى إخضاع الفئات الاجتماعية من الفلاحين للقانون 100 لسنة 1964 إلى أنهم استلموا أراضيهم بمراقبات الاستصلاح قبل صدور القانون 184 لسنة 1981 وبالتالى لا يجوز تطبيقه عليهم بأثر رجعى ،وخاصة أنهم فئات منهكة اقتصاديا لا تتجاوز حيازاتها 3 أفدنة على الأكثر للأسرة الواحدة ،ولذا يجب على الدولة أن تساندهم و ترفع الأعباء عن كاهلهم ،لا أن تزيدها . ووفقا لمصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة و استصلاح الأرضى فإنه بدأ تسليم عقود التمليك للفلاحين المنتفعين بهذه المبادرة التى أعلنتها وزارة الزراعة التزاما بمبادئ ثورة 25 يناير فى تحقيق العدالة الاجتماعية .